محافظ أسوان يشارك في اجتماع وزير التنمية المحلية لمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي
شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على استمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة، والتصدي لأي تعديات جديدة، حفاظًا على أراضي أملاك الدولة.
وأوضح محافظ أسوان، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار متابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، بتشكيل لجان لمنع التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير، مع المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
جاء ذلك أثناء مشاركة محافظ أسوان في اجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، حفاظًا عليها للأجيال المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ أسوان؛ الجُهود التي تقوم بها أجهزة المحافظة والتقرير الأسبوعي لمنظومة عمل المتغيرات المكانية، والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات.
القضاء على ظاهرة البناء العشوائى
وأكد أننا نقوم ببذل أقصى الجهود من أجل القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية، والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهات الولاية، لمنع أية تعديات أو إقامة أي مخالفات مرة أخرى، وهو الذي يتوازى مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لاسترداد حق الشعب، عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة كافة العقبات، وتيسير عمل المنظومة.
وأشار اللواء أشرف عطية إلى استمرار العمل بمنظومة التصالح، واستخراج نموذج (10) للمواطنين، بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء، وطبقًا للقانون والتي سيتم تسليمها للمواطنين وفقً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية، وتوصيل المرافق لهم، وهو ما يتواكب مع استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من إنهاء الإجراءات القانونية، وسداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقي الإجراءات للحصول على نموذج التصالح.
وشدد على ضرورة الإسراع بأعمال لجان المعاينة، بناءً على التعليمات المنظمة لهذا الشأن، بما يتوازى مع اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية، والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، فضلًا عن الحد من العشوائية في التخطيط العام، والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة، حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط، بهدف متابعة التمدد العمراني، وضمان تطابق التقارير والبيانات أولًا بأول.
