القوى العاملة بالنواب توصي بإنهاء أزمة تعويضات العاملين بـ الملاحة البحرية
كشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توصية لجنة القوى العاملة بالمجلس بضرورة موافاتها من قبل وزارة القوى العاملة برد كتابي يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهيه المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استكملت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأضاف النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طالبت موافاتها بحصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، والعمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.
يذكر أن نائب التنسيقية، عقد لقاء مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، للوقوف على أزمة عمال الشركة، فيما حضر النائب جلسة التفاوض لعمال الشركة المصرية للملاحة البحري في وزارة القوى العاملة بحضور ممثلي عن النقابة العامة للنقل البحري لوضع حلول جذرية للمشكلة.
