نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 7  بنود بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وجاء في نص القرار:  بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى  قرارنا الصادر بتاريخ 23 فبراير لعام 2022 بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود، وما تضمنه بديباجته ونصوصه.

وقال القرار:  لاتزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ممتنعه عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون وللنظام النقابي الذى تلتزم به كافة النقابات الفرعية ومنذ عدة سنوات، ولم تشذ عنه إلاَّ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بإقامتها سيستم خاص للتصديق على العقود دون رقيب ولا حسيب، الأمر الذى عرض أموال المحامين للاستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم بها.

وأضاف القرار،  أمهلنا نقابة القاهرة الجديدة الفرعية  يومين  لتصحيح الأوضاع، بقرارنا الصادر يوم 23فبراير لعام 2022، إلاَّ أنها ضربت بذلك عرض الحائط، وفى ذمة مجلسها السابق والحالي ما يزيد عن ستة عشر مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التي هي حق المحامين.

وأكد القرار أن السكوت على هذا الانحراف تفريط فى حقوق المحامين، وفى أموالهم، وأموال أيتام وأرامل الراحلين منهم، وبما يعد فى القانون تسهيل استيلاء على المال العام بغير حق، وإضرار عمدى وجسيم به، ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين فى تسجيل العقود.

وأوضح القرار، أن متحصلات التصديق على العقود أموال عامة بحكم القانون، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها.

وقال القرار، إن قانون المحاماة، قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة.

وبحسب القرار  فإن المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ نصت على أنه:-
-يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتي:

- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

-قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.

-إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

-وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.

-وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

-إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

كما نصت المادة / 120 من ذلك القانون على أن  نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.

ونصت المادة / 138 من ذلك القانون على أن:-
 نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، على أن يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولًا للمهنة مستقلًا فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا.
 
وعليه قرر نقيب المحامين: يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع فى دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – بالنقابة العامة اعتبارا من صباح باكر 27 فبراير.

ويحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق.
وعلى المدير العام للنقابة العامة، ومدير إدارة التصديقات، افتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود، اثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسي بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادي النهري.

ويوقف من اليوم أي تصديق على العقود لدى النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، ويقع معدومًا لا آثر له أي تصديق يتم بها.

وتبلّغ مصلحة الشهر العقاري بإيقاف أي توثيق يأتي مكاتبها من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية  والتي أوقفت التصديقات بها لعدم التزامها بالأصول والنظام، وإحجامها عن استلام الإيصالات المؤمنة والعمل بها، طبقًا لما ألزم به الكتاب الدوري للمصلحة رقم 483 بتاريخ 18ديسمبر 2021.

المحامين تؤكد وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة