تأجيل دعوى إعادة تقييم التاكسي الأبيض لـ 16 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة التاكسي الأبيض ويتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، لجلسة 16 أبريل.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015، بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد يوم الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
كان المركز أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف سائق تاكسي، وحملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.
وجاء بالدعوى، أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، مشيرة إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ تسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية، لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات، وفقا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلا عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه، رغم أنها تصنيع محلي وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.
