الوفد يجمد عضوية المسئولين عن تسريبات أعضاء الحزب ويحيلهم إلى لجنة النظام

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، بيانا إلى جموع الوفديين وفيما يلى نصه: نظرا لما تردد في الفترة الأخيرة من بث تسجيلات صوتية نسبت لبعض أعضاء الحزب تتضمن وقائع مكذوبة ماسة بالشرف والاعتبار لقيادات وفدية وسيدات وفديات، استغلالا لفترة انتخابات رئيس الحزب.

واستكمل بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أن الغرض منها إحداث فوضى على نحو يهدد استقرار الحزب ومسيرته الوطنية ومبادئه الراسخة، فضلا عما يمثله من جرائم معاقب عليها قانونا، وعلى الرغم من أن الكثيرين من قيادات الوفد وجهوا النصح لي بعدم اتخاذ أي إجراءات حيالهم لما قد يكون له من أثر في نتيجة الانتخابات الخاصة بيّ.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

إشراف قضائي كامل على انتخابات رئاسة حزب الوفد

أنفق ملايين على الجريدة وانسحب من الانتخابات..هاني سري الدين الخاسر الأكبر في صراعات الوفد

وأضاف: إلا أنني رأيت أنه من واجبي نحو هذا الحزب العريق والوفديين والحرص الشديد على سمعتهم وكرامة كيان الوفد والوافديين أن أضحي بأي شيء في سبيل حماية الكيان الوفد والوافديين، وآثرت في أن تكون تلك رسالة واضحة، حتى لو أدى ذلك إلى عدم إعادة انتخابي كرئيس للحزب، فإن الوقوف أمام الحق والمبادئ هو الأهم وأبقى من أي منصب، لذلك فقد أصدرت مبدئيا قرارا بتجميد عضويتهم بالحزب وإحالتهم إلى لجنة النظام طبقا للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب. 

واختتم بيانه قائلا: عاش حزب الوفد راسخا قويا برجاله وشبابه ونسائه ومبادئه وقيمه وثوابته التي تمتد بجذورها إلى ما يربو على 100 عام، وسأظل مدافعا عن الحزب كيانا وأعضاء؛ حتى آخر لحظة في حياتي.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس حزب الوفد الفترة الرئاسية من 2022 إلى 2026، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه الأسماء الرسمية للمرشحين، وضوابط العملية الانتخابية.

حزب الوفد

وأعلنت اللجنة أن الكشف النهائي للمتقدمين للترشح المستوفين لشروط الترشح على منصب رئيس الحزب، يضم كلًا من: المستشار بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة، الدكتور عبد السند حسن يمامة، والدكتور مهندس ياسر فاروق قورة.

وحول الإشراف القضائي على الانتخابات، قال الكاتب الصحفي كاظم فاضل، سكرتير عام مساعد حزب الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، إن اللجنة تنظر لمطالب الوفديين والمرشحين بعين الاعتبار، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسيكون من حق كل مرشح توكيل نائب في كل لجنة أي 20 نائبًا، بشرط أن يكون عضو جمعية عمومية، وبالتالي يكون لدينا 60 مراقبًا عن كل المرشحين.