انطلاق المؤتمر الدولي للقومي لحقوق الإنسان حول التضامن وخطة التنمية المستدامة

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية، بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان  في يومي 27 و28 فبراير.

ويناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعقد المؤتمر في  القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول  دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.

وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تحدونا الثقة فيه أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، مشيرة إلى أنه يستمد أهميته من قيمة الإنسان وحزمة الحقوق التي يستحقها والتي تنبع من حقه المتأصل في الكرامة.

جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16، السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان  في يومي 27 و28 فبراير.

وأضافت أن هذا المؤتمر اجتماع يضع عالمنا العربي على مشارف طريق عظيم ألا وهو إعلاء حقوق الإنسان كما رسمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك الوثيقة الأخلاقية والتي أصبحت الدعامة القوية والأساس الذي بني عليه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن احتضنها المجتمع الدولي كافة ليسبغ عليها قوة إلزامية غير منقوصة.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقول: وبفضل هذا التضامن الدولي ترجمت تلك الوثيقة إلى عهدين دوليين حولا القيم الأخلاقية إلي التزامات قانونية، بعد أن اختارت دولنا العربية بإرادتها الحرة الالتزام بها وتعهدت باتخاذ حزمة من التدابير العامة لتنفيذ تلك الحقوق ومن ضمن هذه التدابير إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالصلاحيات والموارد التي تمكنها من القيام بدورها والذي حددته دولنا في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة  يعرف باسم مبادئ باريس، مشيرة إلى أنه من دواعي فخرنا أن دولنا التزمت بهذه المبادئ وأنشأت مؤسسات تلتزم بها، مما أهلها للتمتع بتصنيف ( أ ) من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما  تعهدت دولنا بتقديم تقارير دورية إلى لجان تعاهدية تستمد قوتها من الإرادة الحرة لدولنا.