24 أبريل.. الحكم في استشكال محامٍ إخواني على حكم شطبه من النقابة
مدَّت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أجل الحكم في الاستشكال المقدم من عبد المنعم عبد المقصود، على الحكم الصادر بشطبه من نقابة المحامين؛ لوقف هذا الحكم، وإلغاء شطبه من النقابة، إلى جلسة 24 أبريل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين، وأيدت حكم أول درجة.
واختصم الطعن الذي حمل الرقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، كلا من نقيب المحامين، والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
الحكم في استشكال محامي الإخوان
وفي وقت سابق، ألزمت محكمة القضاء الإداري، نقابة المحامين، بشطب قيد عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والمدرج أسمائهم على قوائم الإرهاب، من جداول النقابة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها السابق، والمتضمن شطبهم من النقابة: إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة، واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين، عدة شروط، منها: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي، أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة؛ فقد رتب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك، يتمثل في: سقوط قيد المحامي من جداول النقابة، دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
