البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة
ينتظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرسال الحكومة لمشروع قانون إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون خلال الاجتماعات الأسبوعية.
ونص مشروع القانون، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط الواردة في هذا القانون والقواعد التي تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
وتشكل فى بداية موسم الحج سنويًا بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية الموحدة للحج، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق، على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين خلال جلسته العامة التي أقيمت على مدار 3 أيام السبوع الماضي، فضًلا عن الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري والذي يهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر.
كما ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، فضًلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، مع مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
قانون الإيجار القديم
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال.
