ننشر اعترافات أحد المتهمين في واقعة تزوير محررات رسمية بالإصلاح الزراعي بالجيزة
كشفت التحقيقات في القضية التي حمل رقم 22897 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5917 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، اتهام 4 أشخاص بتزوير أوراق ومحررات رسمية، أن المتهمين الأول والثاني والذين يعملون موظفين بالإصلاح الزراعي في الجيزة، سهلا عملية استيلاء المتهمين الثالث والرابع على مبلغ 4.530.000 مليون جنيه، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض مملوكة لإحدى الجهات العامة.
اتهام موظفين الإصلاح الزراعي
حصل القاهرة 24، على نص التحقيقات في واقعة اتهام 4 أشخاص بتزوير أوراق ومحررات رسمية، إذ أقدم موظفين اثنين بالإصلاح الزراعي في الجيزة، على تسهيل عملية استيلاء شخصين على مبلغ 4.530.000 مليون جنيه، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض مملوكة لإحدى الجهات العامة.
واعترفت مرفت أ -55 عاما- مفتشة في الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي بالجيزة، أمام جهات التحقيق، أنها في عام 2012، تعرفت على رجل أعمال في مجال المقاولات وتقسيم الأراضي يدعى ا. س، كان يشترى قطع أراضي من الإصلاح الزراعي بأسماء الأشخاص المنتفعين واضعي اليد عليها، ومن ضمنها الأراضي الخاصة بهذه الواقعة بحوض أبو شنيف، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص يدعى ف.ع، وقّع على العقود بتوكيلات عن واضعي اليد على تلك الأراضي.
وأضافت المتهمة أمام التحقيقات، أن ا. س تواصل معها في نهاية عام 2014، وأخبرها أن له قطعة أرض دخلت في مشروع المترو، وأن له مبلغ مالي تعويضا عن المساحة ولا يريد ذكر اسمه خوفا من مطالبة واضعي اليد بمبلغ من هذا التعويض، وأخبرها بوجود خطاب من هيئة المساحة، وطلب منها أن توقع بعدم وجود مانع من صرف مبلغ التعويض.
وأشارت المتهمة أمام جهات التحقيق، إلى أنها كانت تكن الثقة لهذا الشخص، فنفذت ما طلب منها، وردت على الخطاب بما يفيد بأنه لا مانع من صرف مبلغ التعويض، على أساس أن الإصلاح الزراعي قد باع كل قطع هذه الأرض وأنها على علم بأن المتهم اشترى من المنتفعين، حيث ردت على الخطاب ظنا منها رغبة ا. س في عدم ذكر اسمه، شريكه في الورق، وأنه يوجد ورق بينه وبين هذا الشخص على الرغم من أن اسم المتهم الثالث لم يكن من أسماء المشترين.
