الشيوخ يلزم المخاطبين بقانون التأمين الموحد بتوفيق أوضاعهم على 3 سنوات بحد أقصى
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية المنظمة لأنواع نشاط التأمين الذي يُجري مزاولته داخل الجمهورية، وذلك بعد ضبط الصياغة في ضوء مقترح النائب أحمد شعبان.
وحسب المادة الثانية، تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع المتتالية، والتي من بينها تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفروعها، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفروعها، التأمين الطبي المتخصص بنوعية طويل وقصر الأجل وما يرتبط بهما من خدمات، التأمين متناهي الصغر.
مناقشة قانون التأمين الموحد في مجلس الشيوخ
ومنحت المادة، لهيئة الرقابة المالية أن ترخيص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون، مع إجازة أن ترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث ألزمت المادة الرابعة جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.
كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين بأحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
