الشيوخ يقر 100 ألف جنيه تأمين في حالات الوفاة والعجز بحوادث النقل السريع
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، على المادة 24، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضى بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.
وتقضي المادة القانونية، بأنه تؤدي المجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون، إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
مناقشة قانون التأمين الموحد في مجلس الشيوخ
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم، بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
وحسب المادة، فإنه لمجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية، التي تعد فى هذا الشأن، زيادة مبالغ التأمين المذكورة، بما لا يزيد على 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي المادة، بعد قبول اقتراح النائب هشام الحاج، على استبدال عبارة مبلغ التأمين بـ مبلغ التعويض، وكل ما ورد بمشروع القانون، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمود سامي الإمام، بأن يتم أخذ رأي الاتحاد المصري للتأمين، إلى جانب وزارة الداخلية، حال زيادة مبالغ التأمين المذكورة، رغم عدم ممانعة هيئة الرقابة العامة.
وعدد التقرير البرلماني للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي، على مدار العقود الأربعة الماضية، من قصور تشريعي وتنظيمي، بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي، فى قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه مـن منافسة، تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
