10 توصيات في ختام مؤتمر الأطباء الأول التطبيب عن بعد
انتهى منذ قليل مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول التطبيب عن بعد والذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني.
جاء ذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد وزارة الاتصالات المجلس الأعلى للجامعات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة.
كما شارك كليات الطب الحكومية وهي عين شمس والقاهرة والإسكندرية والأزهر بنات وسوهاج وأسوان والسويس والوادي الجديد والفيوم والعريش والمنيا إضافة إلى مشاركة الجمعيات المصرية والعربية للتخصصات الطبية المختلفة والجمعية المصرية للطب والقانون وشاركت النقابة العامة للصيادلة ونقابات الأطباء الفرعية بمحافظات السويس وجنوب سيناء واسوان ودمياط والقاهرة وشمال سيناء.
و أكد الحاضرون أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع ومن خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة ومنها مصر اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات والذي كان معه لزامًا الاتجاه نحو التقنين ووضع ضوابط ومعايير حاكمة.
كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء التطبيب عن بعد باكورة لمزيد من المؤتمرات وورش العمل لاستكمال وبلورة كل محاور وتفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال المختلفة.
10 توصيات
أعلن الدكتور محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء التطبيب عن بعد أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة وأضاف الدكتور فريد أنه سيتم لاحقًا نشر كل التفاصيل والتوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر.
و ذكر الدكتور محمد فريد حمدي توصيات المؤتمر كالآتي:
- التطبيب عن بعد ليس منفردًا وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج.
- يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد كل في تخصصه.
- ضرورة تكوين لجنة عليا للتطبيب عن بعد تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة.
-يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة وبواسطة أفراد مرخص لهم وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.
-ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.
- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و15 منها.
- ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات والحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها وتلزمها بواجباتها وتضبط أي مخالفة.
- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.
