حبس وعزل من الوظيفة لـ أمين مخزن وإداري لاختلاسهما أموال الدولة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أمين مخزن وإداري بإحدى شركات مواسير البلاستيك في العاشر من رمضان، بالحبس لمدة سنتين لكلٍ منهما، وألزمتهما برد المبلغ المختلس وغرامة مساوية، مع وقفهما وعزلهما من وظيفتهما والمصادرة والمصروفات الجنائية؛ لاتهامهما باختلاس مليون و683 ألف و457 جنيه و75 قرش من جهة عملهما.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 12499 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2018، عندما اتهمت جهات التحقيق كلا المتهمين: محمد ع م أ، 40 سنة، أمين مخزن بشركة ال أ للمواسير البلاستيك ولوازمها، مقيم بمحافظة القليوبية، ومحمد ص م ال م، 33 سنة، إداري بذات الشركة، مقيم بمحافظة القاهرة، بأنهما في غضون الفترة من 30 يوليو 2018 وحتى 31 أكتوبر 2018، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبصفتهما موظفين عاميين ومـن الأمناء على الودائع (أمناء مخازن شركة ال أ للمواسير والبلاستيك) إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب، قد اختلسا كمية من المواد الخام الخاصة بالشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا، والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر، والمسلمة إليهما والتي ووجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان.
وتبين أن المتهمين اختلسا لأنفسهما بنية التملك إضرارًا بأموال جهة عملهما سالفة الذكر، فيما ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك بأنهما في ذات الزمان والمكان زورا 9 أذونات وطلبات صرف المواد الخام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
