تسريبات إريكسون: الشركة تتهرب من دفع الضرائب وتتنصل من حقوق عامليها
اتهمت وسائل إعلام دولية ضمن مجموعة من التحقيقات الاستقصائية المنشورة على التوازي بين عدد من المؤسسات الدولية، شركة إريكسون السويسرية للاتصالات، بممارسة سلوكيّات غير قانونية في العراق كتقديم الرشاوى، والتهرب الضريبي وانتهاكات مدونة أخلاقيات العمل CoB، إضافة إلى دفعات محتملة لأعضاء من تنظيم الدولة الإسلاميّة داعش.
التحقيقات المنشورة جاءت ضمن وثائق إريكسون الداخليّة، وهي وثائق في سياق تحقيق إريكسون الداخلي السريّ حول عملها في العراق، حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وشاركها مع أكثر من 110 صحافيين، من 30 مؤسسة صحافيّة في 22 دولة حول العالم.
أحدث التحقيقات كشفت تهرب إريكسون من خلال شركة الأوسط ومقاولين آخرين، من الضرائب المتوجّبة عليها للعراق، علاوة على تهربها من حقوق العمال لديها التي نص عليها القانون.
نورد أبرز ما جاء في تسريبات إريكسون فيما يلي..
إريكسون تتعاقد مع العمال عبر مقاولين توريد
تعمل شركات الاتصالات الثلاث في العراق إريكسون ونوكيا سيمنز وهواوي، مع شركات مشغلة هي زين وكوريك وآسياسيل، وجميعها تتعاقد مع عدد قليل من الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية داخل الشركة (عادةً يكونون أجانب)، وينفذ العمل من خلال طبقات من المقاولين يوظفون عمالا يعملون في ظروف قاسية للغاية، مع عدم وجود ضمان اجتماعي وتأمين طبي، حتى في حالة حوادث العمل.
وكشف التحقيق أن إريكسون تتهرب من خلال شركة الأوسط ومقاولين آخرين، من الضرائب المتوجّبة عليها للعراق، علاوة على تهربها من حقوق العمال لديها التي نص عليها القانون، أمّا من يتقاضون رواتب مخفّضة فهم محرومون حقوقهم الأساسية في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وبالتالي، فإن الشركة العالميّة التي تتّخذ من السويد مقرًّا لها (بلغ دخلها الصافي 2.5 مليار دولار أمريكي عام 2021)، لا تلتزم بحقوق العمال الأساسية المنصوص عليها في أوروبا، ولكنها بدلًا من ذلك لا تتردّد في المشاركة في أعمال تشوبها شبهة الفساد، وهذا ما ظهر في وثائق تحقيقاتها الداخليّة.
رشاوى
تحدث أحد مهندسي الاتصالات الذين قابلهم فريق التحقيق عن حالات رفع فيها موظفو الاتصالات، في بعض الشركات أبرزها شركة زين، أصواتهم فيما يتعلق بحقوق الموظفين، ومع ذلك لم يؤد هذا إلى أي نتيجة.
ذكر أمير حالة احتج فيها موظفو شركة زين للحصول على حقوقهم (التأمين الطبي والضمان الاجتماعي)، والتقى أعضاء اللجنة البرلمانية، التي وعدتهم بدايةً بمتابعة الملف ودعم الموظفين، مع “زين” لمناقشة الأمر، لكنهم غادروا الاجتماع في ما بعد ومعهم حقائب (على الأرجح حقائب أموال) رآها الموظفون أنفسهم وأُغلقت القضية باعتبار أنّ القرار يعود للشركة، وفقًا لأمير.
إريكسون تتهرب من الضرائب
تشير الأدلة إلى أن إريكسون أبلغت السلطات الضريبية بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي أقل من شركة زين العراق، وبالتالي فإن إريكسون لم تدفع الضرائب الصحيحة المتعلقة بمشروع زين. تخضع المنطقتان في العراق (بغداد وكردستان) لنفس القوانين الاتحادية. بالنسبة إلى لكردستان، لم تدفع إريكسون الضرائب المناسبة في إربيل منذ عام 2012.
شركة الأوسط لجوهر السورجي ونوار جاسم الجبوري هي الجهة التي ساعدت إريكسون في هذه الحالات على الامتثال للقوانين والأنظمة العراقية، وعملت مستشارا في مسائل الضمان الاجتماعي والضرائب ووسيطًا مع الحكومة العراقية نيابة عن إريكسون.
في بغداد، وجد التحقيق انتهاكات لكل من رسوم الضمان الاجتماعي والتخليص الضريبي، فتلقّت شركة إريكسون تحذيرين في عامي 2014 و2015 من إدارة الضمان الاجتماعي في العراق، بسبب عدم الامتثال لرسوم الضمان الاجتماعي.
إريكسون تخدع إدارة الضمان الاجتماعي والتخليص الضريبي
وبرغم تكليف إريكسون شركة Ernst & Young صياغة خطاب إعفاء إلى إدارة الضمان عام 2014، إلّا أنّ الخطاب لم يُقدّم، بل تدخّلت الأوسط لحل الموقف من خلال تسجيل 12 من مستخدميها موظفين في إريكسون، حسب التقرير المقدم إلى إدارة الضمان.
وتكرّرت الحالة نفسها عام 2015، ولم تتجاوز قيمة المدفوعات للضمان 720 ألف دولار أمريكي، بينما كان من المتوقّع دفع مليوني دولار.
وأشار تحقيق الشركة الداخلي إلى أنّ الشركة خدعت إدارة الضمان وبـ تسجيل كاذب لموظفي الأوسط كموظفين في إريكسون، إضافة إلى تحريف البيانات المالية المقدمة إلى السلطات حيث قامت إريكسون عمدًا بتزوير المستندات المتعلّقة بالتكاليف.
فساد إريكسون عبر شركات وسيطة
تمارس الشركة مجموعة من الأنشطة غير القانونية وممارسات غير شفافة، نتيجة تعاملها مع بعض الشركات الوسيطة الأخرى، أبرزها:
شركتا الأوسط والأوسطيّة
علاقة إريكسون بجوهر السورجي (مالك شركة الأوسط) تعود إلى عام 2003، يقول السورجي إنّ شركته قدّمت الكثير من الخدمات لـ إريكسون، وأنه سبب عمل الأخيرة داخل العراق.
جوهر هو نجل حسين آغا سورشي، الذي كان أحد قادة ما عُرف بـ جحوش صدام، وبعد قتل والده بسنوات عُقدت تسوية مع ابنه دُفع خلالها 12 مليون دولار أمريكي، ووعدوا بمنحهم الأفضلية في الصفقات التجارية.. شقيق جوهر ثروت حسين آغا، يعمل مستشارا للرئيس العراقي الحالي برهم صالح.
أشار التحقيق الداخلي الذي أجرته إريكسون إلى أن الأوسط كانت تساعد إريكسون في مسألة الضمان الاجتماعي من خلال تجنب الضرائب للدولة.
بين عامي 2011 و2018، أنفقت إريكسون لمصلحة الأوسط أكثر من 90 مليون دولار أمريكي، لقاء خدمات مختلفة منها استشاريّة (بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي إلّا أنّ الوثائق لا تظهر أعمالًا تستحق هذا المبلغ)، و500 ألف دولار لخدمات أمنيّة لم تحصل من الأساس، وفقًا لتحقيق إريكسون الداخلي.
أما شركة الأوسطيّة فهي مملوكة لصديق قديم لجوهر السورجي، هو بسّام شقمان، مقرها في الأردن وبدأت اريكسون العمل معها عام 2012 لعدم قدرة الأوسط القيام ببعض المهمات، وأظهر تدقيق مالي لمصلحة إريكسون أجرته شركة Ernst & Young عام 2017 أن معظم مستحقّات الأوسط حولت مباشرةً إلى حساب جوهر السورجي الشخصي في الأردن، وامتلكت الأوسط لاحقا 80% من أسهم الأوسطية.
شركة TUBA وشقيقتها TOBAC
تملك زوجة المدير العام لشركة الأوسط، نوّار جاسم الجبوري، لبنى مجيد، 70% من أسهم شركة TUBA مع شقيقها محمد مجيد الذي يملك 30% من أسهم الشركة، وهي شركة استشارات إدارية واقتصادية تأسّست عام 2011 في بغداد، بلغ إجمالي ما دفعته إريكسون للشركة 30 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسها حتى عام 2019. أصبحت TUBA موردًا رسميّا لـ إريكسون بعد 3 أسابيع من تسجيلها في العراق.
وأصبح الأردني عون ضمرة- شقيق مي ضمرة التي تشغل مركز sourcing business partner في “إريكسون”- المدير العام لشركة TUBA منذ عام 2012، وهو يملك 10% من أسهم شركتها الشقيقة TOBAC بينما يملك محمد مجيد 90% منها.
حصلت TOBAC على 7.5 مليون دولار أمريكي بين 2017 و2019، رغم أن الشركتين لا تمتلكان الخبرة المطلوبة في المجال، التي تطلّبها عمل اريكسون، إلّا أنّ الأخيرة لم تتّبع عمليّة التقييم المعتمدة في اختيار الموردين .
وأكد ضمرة، وفقا للوثائق، أن إريكسون طلبت منه القيام ببعض الأعمال غير القانونيّة تتعلّق بعدم دفع رسوم الضمان الاجتماعي، هذا فضلًا عن تضارب المصالح بين عمل مي ضمرة في إريكسون في ذاك الوقت، وعمل أخيها كمورد لـ إريكسون، ناهيك بأنّها كانت عضوًا في اللجنة التي اختارت شركة شقيقها.
