بعد اختيار خبير اقتصادي رائدا للعمل المناخي بمؤتمر COP27.. هل تتعامل مصر بمنظور مختلف مع الأزمة؟
تجري تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، على قدم وساق، كل في مجاله وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث عيّنت وزارة الخارجية برئاسة السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس الدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الدكتور محمود محيي الدين، رائدًا للعمل المناخي للمؤتمر.
تعيين الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، كما شغل مناصب عدة منها المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير الاستثمار الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لاقى قبولا بين المختصين والمعنيين بملف البيئة وتغير المناخ.
تأثير تغير المناخ على الاقتصاد
وكشف الدكتور صابر عثمان، المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر والخبير الدولي في هذا الشأن، مميزات اختيار رائد العمل المناخي في مصر لمؤتمر المناخ المزمع إقامته في نوفمبر المقبل، ذو خلفية وباع طويل في الملف الاقتصادي.
وقال صابر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن تغير المناخ له تأثير مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة المجالات المسببة للانبعاثات التي تفاقم من أزمة تغير المناخ، مثل قطاع الطاقة والصناعة، أو تأثر بعض المجالات بالأزمة وتتسبب في خسائر اقتصادية لها، مثل الزراعة والأمن الغذائي.
وأكد الخبير الدولي، أن اختيار خبير اقتصادي مثل الدكتور محمود محيي الدين لقيادة العمل المناخي لمؤتمر COP27 هو اختيار موفق، نظرا لتأثير تغير المناخ على حياة الأفراد، وأيضا جميع القطاعات المعنية بالاستثمار سواء الحكومية أو الخاصة، والتأثير على البنية التحتية في الطرق والمنشآت والطاقة التي قد تتعرض إلى بعض الكوارث المرتبطة بالأحداث الجوية المتطرفة.
كما أوضح الدكتور صابر عثمان، أن العالم بأكمله يعاني من عدم وجود طرق لحساب التكلفة الاقتصادية للآثار السلبية والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وكذلك تحديد الأولويات التي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة على إثرها.
وأثنى المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، على اختيار الدكتور محمود محيي الدين لقيادة العمل المناخي لمؤتمر المناخ، لما يمكن أن يضفي بُعدا مفتقدًا للتعامل مع قضية تغير المناخ على الاقتصاد والاستثمار العالمي.
