أبرزها حث الحكومات على تعزيز الديمقراطية.. 16 توصية في ختام مؤتمر القومي لحقوق الإنسان
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وبمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء اليوم الاثنين، والذي انطلقت فعالياته صباح الأحد.
توصيات المؤتمر الدولي للتضامن
وأصدر القائمون على المؤتمر، عددا من التوصيات كما يلي:
- استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019، حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزءا من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر.
- تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب الدور الفعال على المستوى الوطني، في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني بالمنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة بمختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
- أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى، التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
- تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية، لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه.
- تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة، وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية؛ لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026.
- أن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، بالعمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية، تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية، والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي.
- دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة، وسعيا نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد عدوان مايو أيار الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم 6 مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم الدعم الممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
- أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال.
- أن تواصل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع.
- تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها، وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب.
- تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية، بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الانسان.
- تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة، وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن.
- تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كأحد الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية.
- تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر للعمل على بناء قدرات السلطات القضائية، في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء، وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة.
- حث الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
- تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك.
