أوروبا تخطط لوقف اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادر الطاقة
تكثف المفوضية الأوروبية جهودها حتى يتم تقليل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وذلك بعد شن موسكو لهجمات عسكرية على أوكرانيا.
اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
وأدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا وحدها كأكبر مورد لـ الغاز الطبيعي، في دفع الأجندة السياسية بعد حربها مع أوكرانيا، والتي بدأت الأسبوع الماضي، إلى حدوث أزمة في أسواق الطاقة.
ووفقًا لمسودة منقحة، اطلعت عليها وكالة بلومبرج، قالت المفوضية الأوروبية، إن سيطرة روسيا على أكثر من 40% من عمليات التوريد إلى الاتحاد الأوروبي، أدت إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.
وتسبب شن روسيا لعمليات عسكرية في أوكرانيا، التي يعبر منها الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، في لحظة حساسة للغاية في برنامج الإصلاح الأخضر الأوروبي، حيث تناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخي أكثر صرامة، ستؤدي الإصلاحات بالفعل إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز بنسبة 23%، بحلول نهاية هذا العقد، وفقًا لمخطط المفوضية المبدئي والذي قد يتغير قبل نشره.
وأضافت المفوضية الأوروبية في الوثيقة، المقرر اعتمادها في 8 مارس بشكل مبدئي: في ظل أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة، يمكن أن يؤدي العمل المنسق إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، نقترح مجموعة من الإجراءات المشتركة للتغلب على اعتمادنا المفرط على إمدادات الغاز الخارجية من خلال اعتماد المزيد من الاستثمارات والإصلاحات لإنتاج طاقة أكثر استدامة وبأسعار معقولة وزيادة تنويع الإمدادات.
وتخطط المفوضية لدعوة الدول الأعضاء، إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن، كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة.
استراتيجية المفوضية الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي
- حوار أقوى مع الشركاء حول الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين، بهدف تجنب تضارب ممارسات السوق في المستقبل.
- ميثاق طاقة جديد لحشد استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة وتبسيط إجراءات الترخيص.
- إطلاق استراتيجية في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسية.
- الدفع من أجل التنفيذ السريع لإجراءات كفاءة الطاقة.
- توصية بإنتاج 35 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي بحلول عام 2030.
- تسريع نشر الهيدروجين المتجدد.
- دفع لوضع الحكومات الوطنية للحد الأدنى من احتياطيات الغاز لضمان متوسط مستوى مخزونات الاتحاد الأوروبي عند نسبة 80% على الأقل بحلول 30 سبتمبر.
- توجيه الدول الأعضاء للتدخل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفًا.
- تعديل التوجيهات المتعلقة باستخدام مساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
- وضع خطة لتعزيز الشفافية في سوق الكربون.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مسودة مخطط الطاقة، إلى أن تنويع الإمدادات ووضع الطاقة المتجددة في الصدارة وتحسين كفاءة الطاقة هو أفضل تأمين ضد صدمات الأسعار، مما يوجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ خطوات حازمة معًا.
