الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتستهدف اللائحة دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع الغير رسمي وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة.
وتسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ويحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا للأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات
وتنص على إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما يهدف القانون لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
