مسئول بوزارة الصحة: المستشفى غير مطابقة لشروط الترخيص والمتهمون استخدموا الطرق الملتوية
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، لشهادة هشام زكي، وذلك في القضية المعروفة بـ رشوة وزارة الصحة.
وأكد الشاهد أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، فإنه يختص بالتفتيش واستصدار المنشآت الطبية غير الحكومية وإعطاء التراخيص ومتابعة مُطابقة المواصفات في المستشفيات.
وأشار الشاهد إلى أنه بخصوص موضوع القضية، فإن مستشفى دار الصحة فإنها كانت مُتقدمة للترخيص في شهر مايو في 2021، وذكر أنهم تقدموا بملف وقامت الإدارة بفحص الملف.
وذكر الشاهد أن تقريري المُعاينة في شهري يونيو وأغسطس أظهرا وجود بعض السلبيات، وطلبت إعادة المُعاينة، مشيرا إلى أن المستشفى لم تكن مُطابقة لشروط الترخيص، والمتهمون استخدموا الطرق الملتوية للحصول على الترخيص.
وسألت المحكمة الشاهد عن إذا كان وجود ملف لطلب الترخيص يُعطي لها الحق في التشغيل وفتح أبوابها للجمهور؟ فأجاب بالقول لا، وكانت إجابته ذاتها حينما سأله القاضي عن إمكانية التشغيل في حالة التسجيل بنقابة الأطباء.
قضية رشوة وزارة الصحة
وشدد الشاهد على أن التقدم بطلب الترخيص لا يُعد مانعًا لتنفيذ قرار الغلق، وأكد أنه تم تغليب روح القانون.
وسألته المحكمة عن قيام المُتهم الأول محمد عبد المجيد بالاتصال به للتوصية بشأن المُستشفى، ليُجيب قائلًا إنه اتصل به مرة أو مرتين وطلب التوصية عن موضوع دون أن يتذكر التفاصيل، وشدد على أن عبد المجيد عرف نفسه بأنه زوج وزيرة الصحة.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
