السودان يجدد تمسكه باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
دعا وزير الري والموارد المائية المكلف في السودان ضوالبيت عبد الرحمن منصور، لضرورة التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا تؤسس لعملية تفاوض سلسة وفعالة حول سد النهضة الإثيوبي تحقق مصالح الشعوب عبر الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية، التي رعاها الاتحاد الإفريقي والتي لم تقود لنتائج.
أزمة سد النهضة
وقال وزير الري المكلف بعد استقباله السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، في سياق لقاءاته لتحريك ملف التفاوض المتوقف، إن السودان هو الأكثر حاجة للتوافق بين الدول الثلاث وتأثره سلبا من تطاول أمد التفاوض دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع الأخذ في الاعتبار أن ما تبقى من بنود مختلف حولها، بين السودان ومصر وإثيوبيا يحتاج إلى إرادة سياسية من جميع الأطراف.
وقدم السفير المصري التهنئة للوزير لتكليفه بالمنصب؛ وسلم رسالة للوزير من نظيره المصري أكد فيها استعداد بلاده التام للتعاون والتنسيق في كافة المجالات.
وبحث الاجتماع الخطوة الإثيوبية الأحادية بتوليد الكهرباء من سد النهضة؛ وتطرق الاجتماع كذلك إلى تفعيل آليات التعاون بين الطرفين والمضي بها قدما لتحقيق الأهداف المشتركة وبين دول الإقليم ودول حوض النيل.
وفي وقت سابق، وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا عن تشغيل أول توربين منخفض بسد النهضة.
وتقدم السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن رسالة وزيرة الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو ايتيفا جيليتا، بشأن بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة الإثيوبي بشكل انفرادي.
تشغيل سد النهضة خرق جوهري آخر لاتفاق إعلان المبادئ
وطالب السفير في خطابه بتعميم هذه الرسالة، باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن فيما يتعلق بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا.
وحصل القاهرة 24، على نص هذه الرسالة التي أكدت أن الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يُضاف إلى عمليات ملء 2020 و2021 من جانب واحد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن قواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل.
وأوضح الخطاب أن إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهديرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدلوي العرفي المستقرة، مشددا على ضرورة أن هذه الممارسات إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي في انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ ستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها.
