الدبيبة يتمسك بالسلطة والأعلى للدولة يرفض منح الثقة.. أزمة ليبية جديدة تواجه حكومة باشاغا
تسبب تصويت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، في تشقق جديد بين المجلس الأعلى للدولة، بعدما رفض خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قرار مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكدًا مخالفة النواب للاتفاق السياسي بين الطرفين.
المشري: حكومة باشاغا مخالفة للاتفاق السياسي
المشري أوضح، في كلمة مصورة له، أن ما صدر من مجلس النواب يمثل مخالفة للاتفاق السياسي، وأن المجلس الأعلى للدولة أكد رفضه خطوات مجلس النواب المنفردة، معلنًا عقد جلسة يوم الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه ما وصفه بمخالفات من قبل النواب الليبي.
من جانبه قال باشاغا، في أول كلمة له عقب منح حكومته الثقة: «أنا في مكان اليوم مسؤول عن كل الليبيين وبمثابة الشعب دون استثناء أو تمييز»، مؤكدًا التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق.
باشاغا أعرب، في كلمته، عن نيته التعاون مع مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي، لتنفيذ المهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، مشددًا على أن حكومته ستسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار.
الحكومة الليبية الجديدة
وعلى الجانب الآخر وجهت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتهامًا لمجلس النواب بالتزوير، في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة استمرارها في ممارسة مهام عملها.
حكومة الدبيبة زعمت، في بيان لها، أن ما حدث في جلسة منح الثقة بمجلس النواب الليبي يؤكد استمرار رئاسة المجلس انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بشكل مجتمع.
وأشارت حكومة الدبيبة إلى أن عدد الأعضاء الموافقين على منح الثقة لحكومة باشاغا لم يبلغ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة.
وحصلت حكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على ثقة مجلس النواب الليبي، بأغلبية تصويتية بلغت 92، لتتولى شؤون البلاد لفترة انتقالية جديدة تصل إلى 14 شهرًا، ويكون أبرز مهامها الوصول بالبلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بعدما تعذر إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وتتكون حكومة باشاغا من 3 نواب و29 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة موزعة على الأقاليم الثلاثة، لتمثل بذلك حكومة محاصصة ليبية.
