النقض ترفض طعن موظفين عموميين بمديرية الصحة بالجيزة على حبسهما وتؤيد الحكم
أيدت محكمة النقض، أحكام محكمة الجنايات لتصبح الأحكام نهائية وباتة، على موظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات، والغرامة المالية والعزل من الوظيفة لاتهامهما بجريمة رشوة.
حبس موظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة
كانت البداية بتمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط موظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة، أخلا بواجبات وظيفتيهما، وتحصّلا على مبلغ مالي قدره على سبيل الرشوة.
إحالة المتهمين للجنايات
وبعد الانتهاء من التحقيقات، أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكما على المتهمين بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات، والغرامة المالية والعزل من الوظيفة لاتهامهما بجريمة رشوة.
وكشف أمر إحالة المتهمين للجنايات بدائرة محافظة الجيزة وبصفتهما موظفين عموميين بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة، حيث طلب الأول لنفسه وللمتهم الثاني مبلغًا ماليًا قدره ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من ملاك الحانوت اكسبشن.
أخل بواجبات وظيفته
وأضاف أمر إحالة المتهمين أن المتهم الأول أخل بواجبات وظيفته وهو عدم تحرير محاضر للحانوت المذكور، وأن الثاني غير مختص وغير مخول له أي عمل في محل الواقعة حيث إنه مفتش صحة بدائرة قسم الهرم، فقصد المتهمان مقر عمل الأخير وأخذا ما طلباه لبلوغ مقصدهما فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
