حتى نهاية يناير الماضي..
وزير المالية: 1.54 تريليون جنيه متحصلات سيادية للضرائب والجمارك من مايو 2019
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو 16 ألفًا و426 نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى يناير 2022، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي 342 مليون مدفوعة.
نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر ما بعد التحول الرقمي لوزارة المالية، أن قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي 1.54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو3 تريليونات جنيه.
إصدار أكثر من 4 ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة
وأضاف وزير المالية، أنه خلال عام 2021 تم إصدار أكثر من 4 ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة ميزة، التى تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا.
إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية
وأوضح وزير المالية أنه سيتم، بالتعاون مع شركة إى. فاينانس، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الوزير، إننا ماضون فى استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيو المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكتروني بين المنظومتين علشان نشوف الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.
