وزير الداخلية: تجربة مصر أثبت نجاحها في القضاء على الإرهاب
قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال حضور الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية.
وأضاف وزير الداخلية، أن مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتزايد بكل صورها وتداعياتها على الأمن العربي، في ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية في مجال الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية، باتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة، بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة.
وزير الداخلية: تجربة مصر أثبت نجاحها في القضاء على الإرهاب
وتابع وزير الداخلية، أن الاستراتيجية الأمنية المصرية تواصل جهودها في تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة في شتى مجالات العمل الشرطي وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقًا للتفوق والاستباق الأمني.
وأكد وزير الداخلية، أن التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، حققت مستهدفاتها في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها، كما امتدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
وأوضح وزير الداخلية، أن الجهود المبذولة عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة فى مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوثائق المزورة، فضلًا عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة، حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لاتخاذ الساحة المصرية معبرًا لعمليات التهريب لدول المنطقة، وهنا تثمن وزارة الداخلية المصرية التعاون والاتصالات القائمة على المستوى العربي والتي حققت نتائج متميزة انعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التي تستهدف عقول شعوبنا.
وفى هذا الإطار، تستضيف وزارة الداخلية، خلال الشهر الجاري بالتعاون مع المكتب العربي لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة، والتي تضم مصر والسودان ودول شمال إفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة.
كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية فى مجال الارتقاء بحقوق الإنسان.. من خلال إحداث طفرة حقيقية فى مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة؛ تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكيًا ومهنيًا حتى يخرجوا عقب انقضاء عقوبتهم القانونية أفرادًا صالحين ونافعين لمجتمعهم.
وترحب الوزارة في هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة، بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين.
