لماذا تواصل الفضائيات الإعلان عن منتجات الصيدلي أحمد أبو النصر رغم القبض عليه؟

ما زالت إعلانات الكركمين ومنتجات أحمد أبو النصر يُعلن عنها عبر عدد من الفضائيات، رغم القبض على أحمد أبو النصر المعروف بطبيب الكركمين، بتهمة بيع أدوية وأعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة، كما تبين من خلال التحقيقات أنه غير متخصص كما يدعي بأنه أخصائي العلاج بالنباتات الطبية.

الأسباب السابقة دفعت النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، بالتوجه بالتساؤل إلى رئيس الوزراء ومسئولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول استمرار إعلانات أحمد أبو النصر على الفضائيات بشكل واسع رغم القبض عليه والتحقيق معه.

مَن المسئول عن إيقاف إعلانات الوصفات الطبية غير المرخصة  

استمرار إعلانات أحمد أبو النصر على الفضائيات جعلنا نسأل عن الجهة المسؤولة عن إيقاف هذه الإعلانات، وهو ما دفعنا عن الجهة المسؤولة عن مراقبة أو إيقاف إعلانات المنتجات الطبية غير المصرح بها من قبل وزارة الصحة ولا تتفق مع شروطها، سألنا الدكتور أمجد أمين عبد الجواد الأمين العام لنقابة صيادلة القاهرة السابق، وأكد أن إيقاف الإعلانات عن الوصفات الطبية غير المصرح باستخدامها من وزارة الصحة هو أحد أدوار نقابة الصيادلة، فمهمتها الرئيسية وقف الإعلانات عن الأدوية غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المسئولة الأخرى. 

وأضاف عبدالجواد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: كنا في النقابة نتدخل في إعلانات المنتجات الطبية لأن جزءا منها غير مصرح به من قبل وزارة الصحة، ولكن لكي تتدخل نقابة الصيادلة في إيقاف الإعلانات لا بد أن تخاطب الجهات المسئولة عن خروج هذه الإعلانات للجمهور مثل، الهيئة العامة للاستثمار لأنها التي تسمح بإنشاء الشركات التي تنتج قنوات تليفزيونية وبناء عليها تقدم هذه الإعلانات للجمهور، مشيرا إلى أنها منظومة متكاملة تعمل جميعا لاتخاذ القرار بإيقاف إعلانات المنتجات غير المرخصة، وهذه المنظومة تتمثل في نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار، لذا لا بد من أن يكون هناك نوع من التواصل والتوافق بينهم لاتخاذ القرار بمنع صدور هذه الإعلانات لمخالفتها قوانين وزارة الصحة.

شكوى لجهاز حماية المستهلك 

وقال الدكتور محمود علم الدين، وكيل كلية الإعلام السابق، إن الجهات المسئولة عن إيقاف ومراقبة الإعلانات في الفضائيات جهتان هما جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 بالسؤال عن الإجراءات التي اتخذها الجهاز بشأن إعلانات أحمد أبو النصر، قال أمير الكومي مستشار ورئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إنه تقدم بشكوى لرئيس مجلس حماية المستهلك الدكتور أيمن حسام الدين الأسبوع الماضي، لإيقاف الإعلان عن منتجات أحمد أبو النصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتباره أقرب سلطة لهذا وذلك بعد القبض عليه، ولكن هذه الشكوى الثانية لأني قدمت شكوى لرئيس جهاز حماية المستهلك من العام الماضي بإلغاء الإعلانات والاطلاع على التراخيص لهذه المنتجات لكن لا حياة لمن تنادي.

أضاف الكومي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن جهاز حماية المستهلك يحق له مخاطبة الجهات المسئولة، وفي هذه الحالة هي الجهات الإعلامية المسئولة والقنوات الفضائية التي تعلن هذه الإعلانات بشكل مباشر، ومن حق الجهاز المطالبة بوقف بث هذه الإعلانات، لكن قراره غير مُلزم، لكن يحق له ان يفرض عليهم غرامة حال امتناعهم عن التنفيذ، لذلك ينبغي أن يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية بحيث تتخذ النيابة العامة والقضاء قرارهم في هذا الأمر، والنيابة العامة لم تصدر قرارا حتى الآن بإيقاف إعلانات أحمد أبو النصر، لأنها لم يتقدم أحد إليها من شكوى بخصوص إيقاف الإعلانات، لذا لم يصدر منها حتى الآن قرار بالمنع.

الجهات المسئولة 

يؤكد الكومي: من المفترض طبقا للقوانين ألا يتم الإعلان عن منتجات طبية إلا بوجود ترخيص وتتطلع الجهات المسئولة على الترخيص، وإلا تكون مشتركة في نفس الجريمة، موضحا ان منتجات أبو النصر غير مرخص باستخدامها، إضافة إلى أنها مستفزة وتأخذ مساحة كبيرة من الوقت في قنوات كثيرة.

وأشار إلى أنه ينبغي إغلاق مصدر هذه الإعلانات التي تروج لمنتجات غير مرخصة، لأن الناس ما زالت منخدعة به، لأن من وصل لهم نبأ القبض عليه ليس بالعدد الكافي مقارنة بعدد من تصل لهم هذه الإعلانات، مشيرا إلى أن الجمعية تنتظر أن يقدم رئيس جهاز حماية المستهلك شكوى للنائب العام.

20 قناة قضائية ما زالت تبث إعلانات أحمد أبو النصر

أجرينا جولة عبر الفضائيات لرصد القنوات التي ما زالت تذيع إعلانات أبو النصر، وتبين أن هناك عدد كبير جدا من الفضائيات، ما زالت تعلن عن منتجات أحمد أبو النصر، رغم القبض عليه، وهي: "Otlob Aflam، Otlob Cinema، OTlob حكايات،   حكاياتApple، 4G  سينما، دريم حكايات، دريم تركي، دريم أفلام، دريم اليوم، دريم زمان، تتح، توك توك سيما، البيت بيتك سينما، سينما 2،  Egy Best اليوم، Egy Best سينما، حبيشة سيما، سيما على بابا،Belody  Aflam،  4G كلاسيك. 

عقوبة بث إعلانات لمنتجات طبية غير المرخصة

 يضع القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية عقوبة للمخالفين لضوابط بث إعلانات لأي منتج طبي أو صحي، إذ حددت مادة 7 من القانون عقوبة المخالفين للقرار، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة. 

اللجنة المختصة بمنح ترخيص الإعلانات الطبية

كما يضع المادة لجنة تتألف من عدد من المسئولين مهمتهم مراجعة المنتجات لمنح الترخيص بالإعلان عنها، حيث تنص المادة 3 بالقانون تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك،  بينما تنص المادة 2 أنه يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبًا علميًا.

الإعلان عن منتجات غير مرخصة تعد جريمة أخرى

يقول طلعت جلال، المحامي بالاستئناف العالي، إن إعلانات منتجات أحمد النصر ما زالت مستمرة لأن الصيدلي مازال رهن التحقيق، لأن القاعدة القانونية المستقر عليها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن إذ ثبت إدانته فالأمر يرجع لقرار النيابة العامة والمحكمة من حيث إيقاف أو استمرار بث الإعلانات، لكن إذا ثبت أن هذه المنتجات تضر ولا تنفع أصبحت جريمة يعاقب عليها ويلزم إيقاف بثها.

وأضاف لـ القاهرة 24: تحديد العقوبة تتوقف على القيد والوصف في الأوراق المقدم من النيابة العامة إلى المحكمة، والقيد يعني تقييد التهمة برقم في قانون العقوبات، والوصف الجريمة نفسها سواء إدارة عيادة طبية دون ترخيص أو وجود أدوية دون ترخيص، وبناء على ذلك يتم محاسبته، وإذا كانت هناك جرائم أخرى مثل بث إعلانات لمنتجات غير مرخصة، فمن حق المحكمة أن تتصدى للقيد والوصف الذي تم بمعرفة النيابة العامة، وتضيف للمتهم عدد مواد أخرى من القانون إذا رأت وجود جرائم أخرى مرتبطة وذلك ما ينص عليه القانون.

وأردف طلعت جلال، المحامي بالاستئناف العالي: ربما تكون النيابة مقدمة من ضمن التهم بث إعلانات لمنتجات طبية غير مرخصة من قبل الوزارة، خاصة أن الإعلانات كانت تبث على الفضائيات أثناء قبضه، لذلك اعتقد أن النيابة قامت بإضافتها للتهم الموجة له، لأن بيع المنتجات الطبية الضارة يختلف عن عرضها، لكن الأمر أيضا يتوقف على الجهة المسئولة عن تقديم هذه الإعلانات على القنوات التليفزيونية، فوظيفة النيابة العامة والمحكمة أن تحقق في معرفة المسئول عن بث هذه الإعلانات لمحاسبته في حالة أنه ثبت أن المنتجات غير مرخصة وضارة على المواطنين.