إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء.. كيف تواجه مصر التلوث والتغيرات المناخية؟

عرضت دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، الشهر الماضي، إنجازات الوزارة خلال عام 2021 للحد من التلوث، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البيئة، انخفضت نسبة تلوث الهواء من الأتربة الصدرية العالقة به داخل القاهرة والكبرى، والدلتا إلى 25.5%، بجانب إنشاء الوزارة 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وتعرضت 17 ألف مركبة للفحص، للتقليل من الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري بداخله، وربطت الوزارة 85 منشأة صناعية بالشبكة القومية، لرصد الانبعاثات الصناعية من خلال 418 مدخنة.

تسعى مصر لتقليل نسب التلوث، عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات في محافظة الجيزة، أمس، مؤكدًا أنه تم إنجاز 700 كيلو من الطرق لتقليل التكدس ومواجهة الزحام.

ونشر البنك الدولي دراسة عام 2020، ذكر فيها أن جودة الهواء في القاهرة الكبرى منخفض، ويصنف على أنه غير صحي، نتيجة لتجاوز مستويات التلوث الحدود المسموح بها عالميًا، 20 ميكرو جرام/ متر مكعب، 70 ميكرو جرام/ متر مكعب وفق الحدود المحلية.

ويستعرض التقرير بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من التأثيرات الناتجة عن التلوث وتغير المناخ.

جهود الدولة خلال عام 2021 للحد من التلوث

أضاف البيان، أنه بعد جمع 99% من قش الأرز وكبسه في المنشآت المعدة لذلك، تم تجنب حوالي 25 ألف طن من ملوثات الهواء، وعملت الوزارة على رفع الوعي البيئي للمجتمع فنفذت 5726 مشروع من خلال الوزارة وفروعها في مختلف الأقاليم على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه تم تنفيذ 65 برامج لرفع كفاءة 1184 متدرب من العاملين داخل الوزارة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مع الاستمرار في في حملة اتحضر للأخضر، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي البيئي. 

خطة مصر 2030 تهدف لتقليل التلوث

ووفقًا لتقرير للبنك الدولي صادر في سبتمبر 2021،  فإن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 تهدف لتخفيض نسبة الجسيمات الدقيقة العالقة 50% إضافة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وساعد الخط الثالث من مترو الأنفاق إلى تقليل عدد السيارات في المدن نسبة 13%، وتقليل  المتوسط السنوي من  الجسيمات العالقة في الهواء بما يزيد عن 3%، وساعد تخفيض دعم الوقود على الخفض من عدد السيارات التي تسير في شوارع القاهرة بحوالي 14% وهو ما أدى إلى تقليل نسبة الجسيمات العالقة بنسبة 4% عام 2019.

أكثر من 200 مليون دولار.. مشروعات وزارة البيئة للحد من التلوث في القاهرة

وتقوم وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، التابع للوزارة، بتمويل من البنك الدولي، بمجموعة من المشروعات للتقليل من انبعاثات الغازات الحرارية المسببة للتلوث، منها مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ والذي بدأ عام 2020 بقيمة 200 مليون دولار، ويهدف المشروع لتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، وتمكين الناس من التكيف بشكل فعال مع نسب التلوث المرتفعة، وذلك من خلال تحديث نظام إدارة نوعية الهواء في مصر، ودعم إدارة النفايات الصلبة عن طريق إنشاء مرفق في العاشر من رمضان، وإعادة تأهيل مكب النفايات في أبو زعبل.

ويتجه المشروع لتجريب استخدام الحافلات الكهربائية في قطاع النقل العام للحد من انبعاثات الغازات الحرارية، بجانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف لتغير السلوكيات من جانب المجتمع ومقدمي الخدمة والتأكد من مشاركة المواطنين في تصميم المشاريع وتنفيذها.

سبق هذا البرنامج مشروع بدأ في 2015 لإدارة التلوث والصحة البيئية، والذي هدف لتقديم دعم لإدارة تلوث الهواء، من أجل اتخاذ رد فعل اتجاه المخاطر المهددة لصحة البشر والنمو الاقتصادي، وأدى الدعم المقدم من البرنامج لتحسين الوعي اتجاه مصادر تلوث الهواء وما ينتج عنه من اثار صحية.

وجرى على وفقًا للبرنامج شراء معدات الرصد والمختبرات، وعٌقدت دورات تدريبية لوزارة البيئة متعلقة بأخذ العينات والتحليل الإحصائي، وأجريت دراسة للربط بين بيانات العلاج في مستشفيات الصدر وبين تركيزات جسيمات تلوث الهواء، وتهدف الدراسة لفهم العلاقة بين الصحة والبيئة، بجانب توعية المشروع بالتكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء.

وفي 2014 أطلق البنك الدولي مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والذي نتج عنه التخلص بأمان من 1000 طن من المبيدات شديدة الخطورة من جميع أرجاء الجمهورية، وتم التخلص من 786 طن من المبيدات شديدة الخطورة من الصف الواقعة في محافظة الجيزة وميناء الأدبية بمحافظة السويس، بجانب 1000 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المحولات التابعة لوزارة الكهرباء، ووقف تداول تلك المبيدات لكونها منتهية الصلاحية أو لأنها داخلت للبلاد مهربة فتم الحجز عليها، أو لعدم ملكيتها تصاريح من قبل وزارة الزراعة.

الزراعة المصرية تواجه التغيرات المناخية

قالت وزيرة البيئة، خلال كلمة لها أمام لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إن قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرًا من التغيرات المناخية، ويظهر ذلك من تراجع إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية كالقمح الذي شهد نقص بنسبة 20%، والموز بنسبة 12%.

ولمواجهة تلك التأثيرات يقدم الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، التابع لوزارة الزراعة، مشروع بناء نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر، وهو مشروع تنموي غير هادف للربح، يقدم مجموعة من الاليات البسيطة للحد من أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.

بالإضافة إلى إتاحة المشروع خاصية للمزارع تتيح له معرفة طقس الأيام المقبلة بجانب تقديمه مجموعة من الإرشادات لمواجهة التأثيرات المتوقعة عنه.
وفي تصريح للدكتور محمد محمود، رئيس معهد بحوث البساتين السابق، قال إن مواجهة المحاصيل الزراعية للتغيرات المناخية يحتاج إلى نظم تنبأ بالطقس قبل موجات الحرارة والبرودة لتساعد المزارعين على مواجهة الطقس.

استنباط بذور جديدة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية

وكانت وزيرة البيئة قد صرحت أمام لجنة البرلمان بأن الدولة تقوم حاليًا على استنباط بذور جديدة قابلة للتأقلم مع تغير المناخ، وهو ما قام به مشروع بناء نظم الأمن الغذائي، حيث قدم مشروع يستهدف رقع قدرة محصول قصب السكر على مواجهة التغيرات المناخية غير المتوقعة.

وبدأ نشاط المشروع في الأقصر وأسوان وقنا، بالتعاون مع مركز بحوث البساتين، من خلال تقديم عدد من الندوات التعريفية والجوالات الإرشادية والميدنية لتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات جديدة تساعد على زيادة الإنتاجية، ويكون ذلك عن طريق زراعة أصناف من قصب السكر تتساوى في إنتاجيتها مع المحصول التجاري المنتشر في الفترة الحالية.

وتتسم بقلة احتياجاتها للمياه عن الصنف الحالي، ولها قدرة على مقاومة الأمراض والحشرات، كصنف قصب السكر المبشر جيزة 3، ويستهدف المشروع زراعة 200 فدان من قصب السكر في مركز أبو تشت في قنا، ومركز إسنا بالأقصر، ومركز دراو بمحافظة أسوان.