السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ 15 متهمًا بقضية هجرة غير شرعية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن 10 سنوات، وآخر بالسجن 9 سنوات، و5 متهمين بالسجن 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم في تأسيس منظمة للهجرة غير شرعية.
صدرالحكم، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.
تفاصيل الحكم
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من؛ بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنية لـ 10 متهمين، بينما قضت بمعاقبة أحد المتهمين، بالسجن 9 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف لـ 4 أخرين
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 759 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهمين بتشكيل مجموعة إجرامية، لتسفير راغبي السفر إلي خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ضبط المتهمين
كشفت التحقيقات، قيام 15 متهما بتشكيل وتأسيس وإدارة مجموعة إجرامية، بقيادة المتهم الأول في غضون عامي 2019/2018، الغرض منه استقطاب راغبي السفر إلي الخارج بمقابل مبالغ مالية تقسم فيما بينهم.
وتبين من التحريات، قيام المتهمين بتوزيع الأدوار، وإعداد بيانات للحالة الوظيفية منسوبة لجهات حكومية، وخطابات منسوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية تفيد بأن راغبي السفر مؤمن عليهم لدي شركات وهمية، وكذلك تقديم كشوف حسابات بنكية عقب اصطناعها، ومستندات منسوب صدورها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية.
وتبين أيضا قيام المتهمين بإيهام من يرغبون في السفر بتوقيع برتوكول تعاون مع أحدي الموسسات للتنمية، حيث يقوم أحد المتهمين وهو من العاملين بوزارة الثقافة ويقوم بالتواصل من منظمات المعارض الدولية بحكم عمله وتقوم المتهمة الرابعة بتسليمها إلى المتهمة التي تعمل سكرتيرة قنصل سفارة صيربيا والتدخل منها وقدرتها علي تلك المستندات لدي القنصل لإنهاء سرعة إجراءات.
وبعد ضبط المتهمين تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم عالي النيابة التي أمرت بحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم ضدهم.
