دعوى قضائية لتوفير مدفن لغير أصحاب الديانات السماوية
أقامت هدى نصر الله، المحامية طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بالإسكندرية، والمتضمن رفض تخصيص قطعة أرض كجبانات لأصحاب البطاقات اللذين يحملون علامة الشرطة قرين خانة الديانة.
دعوى قضائية لتوفير مدفن لعديمي الديانة
وطالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثـار أخصها تخصيص مقابر للطاعنين بالجبانات العامـة، بتخصيص قطعة أرض للطاعنين في المكان الذي تحدده جهـة الإدارة بنطاق محافظة الإسكندرية لتكون في جبانة عامة لجميع المواطنين المصريين الذين يحملون علامة الشرطة، قرين خانة الديانة، والثابتة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم مع تحملهم كافة الرسوم والمصروفات الخاصة برسم الانتفاع.
وقالت المحامية بداية نقول أنه إذا كان الدستور قد رتب امتيازات لأصحاب الديانات الثلاثة عن باقي الأديان وهي ممارسة الشعائر واتخاذ دور العبادة وهنا فقد اختلفت المراكز القانونية ولا يصح لأصحاب الأديان الأخرى، وفق الدستور الحالي- طلب اتخاذ دور عبادة، فان ذلك المركز القانوني لا ينسحب علي باقي الحقوق الأساسية التي تظـل مقترنة بالمواطنة وبالمساواة، فلا يصح أن ينتهك حـق مواطن من أصحاب الأديان الأخرى في الصحة أو التعليم مثلا بحجة اختلاف المراكز القانونية، كذلك الحق في الدفن، فلا يمكن تصور ان نقول أن الحق في مكان للدفن مقتصر علي الأديان السماوية وأصحاب الأديان الأخرى لا مكـان لدفنهم! وإذا كان القانون يخصص جبانات للمسلمين وجبانات لكل كنائس المسيحيين وجبانات لليهود، ولا يجوز دفن فرد في جبانة تخص فئة دينية أخري، فأين يمكن أن يدفن المواطنون من غير ذوى الديانات الثلاثة.
