طلب إحاطة بالبرلمان حول الغش التجاري في مجال المستلزمات الطبية
قدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب طلب إحاطة بشأن ازدياد أعداد محلات المستلزمات الطبية ومخازنها في الآونة الأخيرة وعدم العمل بتلك المهنة لغير المتخصصين مهنيا ولا ينتمون إلى مهنة الطب أو حتي العلاج الطبيعي أو أطباء أسنان.
وجاء ذلك استنادًا لنص المادة 134 من الدستور والمواد 212 و213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وذكر أنه شمل السوق كل المستلزمات الطبية، ونظرا لوجود غش تجاري بيها ووجود مواد خطره على صحة الإنسان ومعظمها كحوليات ومحاليل طبية وأسطوانات أكسجين وحقن وكانون وأساتر للقلب وكل مستلزمات الطبية، التي تدخل في صحة الإنسان، ونظرا لانتشارهم في الشقق السكنية والمحلات تجارية، إلى جانب عربيات نقل كبيرة متحركة في حالة نزول الحي بمنطقة المنيرة بالقصر العيني.
برلماني: لا يتم معرفة هويات العربيات التي تبيع المستلزمات الطبية أو أماكن تصنيعها
وأضاف أنه لا يتم معرفة هويات تلك العربيات التي تبيع المستلزمات الطبية أو أماكن تصنيعها حيث يتم غلق أبواب السيارات التي تقوم في البيع وتوزيع تلك المستلزمات الطبية للمحلات التي يتم تأجيرها للمستلزمات الطبية، وهناك يوميًا عشرات المحاضر التي يتم تحريرها لمعظم المخالفين، وهذا السوق يلجأ إلى استخدام الكونترات ليلًا لجلب تلك المستلزمات الطبية، وهذا السوق لا يخضع بشكل منضبط تحت وزارة الصحة أو التموين فهذا السوق لا يخضع للرقابة المنضبطة تمامًا، وحين التفتيش من الحي أو وزاره الصحة أو التموين يتم غلق محلاتهم ومخازنهم، إلى جانب تحويل عدد كبير من الشقق إلى شركات للمستلزمات الطبية، ومخازن لمحلاتهم، وقد تجاوز عدد المحلات فقط إلى 600 محل لتجار وليسوا لأطباء بمختلف تخصصات مهنة الطب، بجانب تحويل الشقق السكنية إلى مخازن لتلك المستلزمات، وأيضًا إلى شراء الدور الأول بعد الأرضي والثاني والثالث لتحويله إلى مول تجاري للمستلزمات الطبية، وقد تم تحرير محاضر لهم وضبطهم وتشميع معظمها، ولم يصرح لهم بالترخيص ومعظمها محلات مستاجرة، ولم يتم تغير نشاطها في الرخصة، ولكنه تحولت إلى مستلزمات طبية وتهربها من الضرائب وإضاعه أموال على الدولة.
