الكهرباء: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة بهدف توفير فرص عمل
ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في احتفالية بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت الذي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة ليكيلا باور.
وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث نفذت العديد من المشروعات على مستوى العالم.
أعرب الدكتور شاكر عن امتنانه من المشاركة في حفل وضع بدء التشغيل التجاري لمشروع: "محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت" بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) الذي تنفذه شركة ليكيلا باور، معربًا عن بالغ سعادته بالتعاون القائم مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الباع الكبير في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث نفذت عديدا من المشروعات على مستوى العالم.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة، لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.
وأكد الوزير أن الاحتفال اليوم يعد دليلا واضحا على صدق وواقعية استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وهو ثمرة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية العليا ورؤية الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها التي سعى لتحقيقها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي كان على رأسها إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.
مصر تتمتع بمصادر الطاقات المتجددة
وأشار إلى الثراء الواضح الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير عديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة.
وقد ساعدت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
وفي نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بخالص الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة التي أسهمت في إتمام إجراءات المشروع، معربا عن أمله أن يكون نقطة انطلاق لمشروعات طاقة الرياح بمصر، وباكورة خير تسهم في نشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعًا.
