وزيرة التضامن: ملف دور الرعاية ساخن وسنفتحه بكل جرأة.. وانتهينا من الحصر الميداني للمشردين بشوارع مصر | حوار
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، تطبيقًا إلكترونيًا لجميع خدمات الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل حصول المواطنين على خدماتها، ومعرفتهم بجميع الخدمات المتاحة لهم، والذي من المقرر له أن تنتهي منه الوزارة قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي، بصدد الانتهاء أيضًا من فتح سجل مدني في ديوان عام الوزارة؛ ليحصل المواطن على بطاقة الخدمات المتكاملة وبطاقة الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرها من الخدمات، بسهولة دون التنقل بين المباني الحكومية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها مع موقع القاهرة 24، أن أصحاب الإعاقات الشديدة سيتمكنون من التقدم إلى منظومة الخدمات المتكاملة للحصول على البطاقة بالشهادات القديمة، وذلك بعد الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موضحة أن الاعاقات الشديدة مثل: «الكفيف، الأصم، الشلل الدماغي، الشلل النصفي أو الطولي أو السفلي، بتر متعدد، قصار القامة»؛ لأن تلك الإعاقات معروفة.
وأشارت نيفين القباج، إلى ملف دور الرعاية الاجتماعية، بعد الانتهاكات التي رصدت مؤخرًا في بعض دور الرعاية، واصفةً ملف الرعاية بالساخن، وأنها من اليوم الأول لها تفتح ذلك الملف بكل جرأة، مشددة على أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات للإصلاح من ملف دور الرعاية في مصر، منذ عام وأكثر، حيث إنها سهّلت إجراءات كفالة الأطفال وتذهب إلى اللا مؤسسية، كاشفة عن تخصيص الوزارة نحو 600 شقة سكنية إلى أولاد دور الأيتام، ممن تخرجوا من الدار بعد إتمامهم عمر الـ 21 عامًا، العام الماضي، كما أنها ستوفر أيضًا العام الجاري العدد نفسه.
إلى نص الحوار:
- رأينا في الفترة الأخيرة تجاوزات في بعض دور الرعاية.. هل ستتخذ الوزارة إجراءات لتغيير بعض المسؤولين بمجالس الدور؟
ملف دور الرعاية تحول إلى فوضى، الجميع يتحدث عنه والناس تتداول الأخبار ومصدر الخبر، نعم لدينا أخطاء ولكن ليست بالجديد، وتسلمنا دور الأيتام بذلك الوضع، من أول يوم، قلتها بمنتهى الشفافية، ملف الرعاية ساخن وسنفتحه بكل جرأة.
مثلًا، أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة غير صحيحة عن طفل خرج من الدور إلى العراق، وفي الحقيقة قصة ذلك الطفل تعود إلى 4 سنوات، ونحن كالتضامن والخارجية والداخلية وسفارات مصر جميعًا نبحث عنه، وهو طفل مكفول لأسرة لديها طفل بيولوجي، والزوج سافر بالطفلين بعد خلافات زوجية، بالتالي هو ليس هربان بالطفل.. لو قمنا بالرد لن نغلب، وبعض الصحفيين والقنوات الإعلامية تتناقل الخبر وكأنه حقيقة.. فضيحة إعلامية أن يكون كلام عابر هو مصدر الخبر، وأنا لا أهتز، المسائل تحولت لصراعات شخصية، وليست موضوعية.
- ماذا اتخذت الوزارة من إجراءات لحل مشكلات ملف الرعاية؟ وهل هناك استراتيجية واضحة في الفترة المقبلة للتعامل معها؟
منذ عام وأكثر، سهّلنا إجراءات الكفالة، ونذهب للا مؤسسية، واستقبلنا 2700 طلب كفالة، حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأولاد الموجودة لدينا، تحت سن العامين، كما أننا خصصنا خطا ساخنا من أطفال دور الرعاية إلى متخرجي الدور؛ للإبلاغ عن المشكلات، وخرجنا بمشروع قانون الرعاية البديلة، كما أننا أنشأنا قاعدة بيانات لأطفال دور الأيتام في مصر، بجانب إنشائنا لجنة المؤسسات الحرجة، منذ عامين تقريبًا، والمختصة بحل مشاكل المؤسسات الحرجة.
- ما مصير أولاد دور الرعاية بعد إتمام عمر الـ 21 عامًا والتخرج من الدار؟
خصصنا 600 شقة لأولادنا من دور الرعاية، بعد إتمام سن الـ21 عامًا وتخرجهم من الدار، العام الماضي، وسيتم توفير 600 شقة أخرى لهم هذا العام، وكان شرط وزارة الإسكان لي ألا يسكن الشقق أي ابن من أبناء دور الرعاية، عليه أحكام قضائية.
كما أنني طلبت من وزارة الدفاع والأزهر، إعطاء دروس للأطفال حول الأخلاق والدين، إلى جانب طلب تدريبهم رياضيًا.
- بعد إجراء أول حوار مجتمعي حوله.. متى سيخرج قانون الرعاية البديلة للنور؟
أجرينا في فبراير الماضي أول حوار مجتمعي حول مشروع القانون، مع عدد من الجمعيات الأهلية والأسر الكافلة، ورجال الدين، وأطفال المؤسسات، وأرسلنا مشروع القانون إلى شيخ الأزهر ووزارة العدل، وأكثر من وزارة، وذلك قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، وأعطوا تعليقات جيدة جدًا، مما سيساعد في قصر عمر مراجعته فيما بعد، وأتمنى أن يدخل قبل منتصف العام.
- الرئيس السيسي أطلق استراتيجية حقوق الانسان، أين وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن؟
أعلنّا بالفعل في وقت سابق، عن وحدة حقوق الإنسان، وهي وحدة مركزية، ولن يتم إنشاؤها في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، ومؤخرًا أجرينا توصيفا وظيفيا لها وعين بها موظفون من قلب الوزارة للعمل فيها، بالإضافة إلى استشاريين خارجيين، على أن يعملوا بجانب مهامهم، فهي وحدة غير منفصلة، وتأتي في ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستراتيجية حقوق الانسان.
- مشكلات عديدة تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة بعد إطلاق المرحلة الثانية معها، كيف تتعامل الوزارة في ذلك الأمر؟
الخدمات المتكاملة، تتم بالتنسيق بين التضامن والصحة، وأصدرنا أكثر من 900 ألف بطاقة بالمرحلة الأولى منها، وموقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بمنظومة الخدمات المتكاملة يعمل ولا مشكلات لدينا، وإذا وجدت فهي تكمن في صورة خاطئة أو رقم خاطئ، والصحة تعمل على حل تلك المشكلات الموجودة، ووعدت بزيادة المجالس الطبية للكشف الإعاقات.
واتفقت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن يتقدم كل أصحاب الإعاقات الشديدة، بشهادات قديمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهم: «الكفيف، الأصم، الشلل الدماغي، الشلل النصفي أو الطولي أو السفلي، بتر متعدد، قصار القامة»؛ لأن تلك الإعاقات معروفة.
كما أننا نقوم الآن بإنشاء سجل مدني داخل وزارة التضامن وعلى وشك الانتهاء منه؛ لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وحل مشكلاتهم بدلًا من اللف كعب داير بين المباني والمنشآت الحكومية.
- كيف تتعامل التضامن مع المرضى النفسيين من المشردين بالشوارع؟
انتهينا من الحصر الميداني لجميع الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع، والتسول في الشوارع ثلاث أنواع، إما العمل في الشارع والمبيت بالشارع أو امتهان التسول، أو أشخاص بلا مأوى، وليس لدى وزارة التضامن قوة قهرية لإجبار مواطن على الذهاب إلى دور الرعاية، ولكن يتم التدخل من قبل التضامن إذا كانت موجودة بالشارع ومعها طفل ومن حقي أخذ الطفل، وحماية الأطفال العزل، وإبلاغ الداخلية بالموجودين بالشارع.
ومن بين المشردين على الأرصفة، هناك مرضى نفسيون، وشكّلنا لجنة بين التضامن والصحة، لبحث سبل رعايتهم وعلاجهم.
- وماذا عن منظومة الأطراف الصناعية؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإسناد منظومة الأطراف الصناعية على القوات المسلحة، وتم تقسيم الأدوار على عدد من الوزارات، حيث: التضامن والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي، دور التضامن الاجتماعي، ينحصر في بحث حالة الأشخاص المستفيدة وخدمة ما بعد تقديم الطرف الصناعي، وتواصلنا مع الملحق العسكري والتجاري في ألمانيا والاتصال بهيئة الشراء الموحد، وجمعنا جميع حالات الشلل الدماغي والحركي المزمن، وجميع الإعاقات التي بها بتر، ورصدنا 650 حالة، وفقًا لقواعد بيانات التضامن يحتاجون إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، وتجميع من تقدموا لشراء سيارة.
كل وزارة ستقوم بعمل ما عليها، فمثلًا التعليم العالي قالولنا عايزين ندخل صناعة الأطراف الصناعية في مناهج الدراسة، لأن صناعة الأطراف الصناعية غير موجودة في مصر، والاستيراد غالي جدًا، والدولة لا تستطيع شراءه لكل المواطنين، وهناك لجنة وطنية مختصة تقدم التقارير إلى رئيس الجمهورية.
