تحقيقات موسعة ولجان فحص.. إهدار 850 مليون جنيه على يد موظفتين بحي الطالبية
قررت جهات التحقيق في الطالبية، حبس موظفتين تابعتين لحي الطالبية بتهمة إهدار مبالغ مالية قاربت المليار جنيه، والتقاعس عن أداء وظيفتهما، وعدم تحرير محاضر متعلقة بمخالفات البناء وإهدار أموال تخطت 850 مليون جنيه.
موظفتا حي الطالبية أهدرتا 850 مليون جنيه
وألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على الموظفتين بتهم إهدار المال العام وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء، ما أضاع على خزينة الدولة مبالغ تخطت 850 مليون جنيه، كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجان فحص بحي الطالبية والتي انتهت جميعها إلى حصيلة المبالغ المهدرة ووجود شبهة رشاوى.
وبعد تحقيقات موسعة ولجان فحص قررت جهات التحقيق حبس الموظفتين، وجار استكمال التحقيقات في القضية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدي على المال العام من قبل الموظف؛ حيث نصت المادة 116 على أن كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها، وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يُعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
كما نصت المادة 116 مكرر على أن كل موظف عام أضرَّ عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة؛ يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذي يتسبب في ضرر جسيم بأموال الغير، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
