نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بجلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعنوان الاستفادة من سلاسل القيمة وروابط الاستثمار؛ لتعزيز التكامل بين منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال فعاليات النسخة السابعة من منتدى الأعمال الأوروبي الإفريقي، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
وتناول كمالي الحديث حول المبادرات، التي تتخذها مصر لتعزيز التكامل مع إفريقيا، موضحًا أن حجم التجارة البينية في إفريقيا يبلغ 14.4٪، في حين بلغت النسبة 52٪ بجنوب شرق آسيا، و67% في أوروبا، بما يجعل إفريقيا المنطقة الأقل تكاملًا، وأنه وفقًا لمسح جديد نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، فإن إجمالي إمكانات التصدير غير المستغلة للتجارة البينية في إفريقيا بلغ ما يقرب من 22 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توقعات من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تشير إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء، تتمتع بإمكانيات لأن تصبح اقتصادًا واعدًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى تصميم بعض السياسات لتحقيق تكامل أفضل، الأمر الذي سيسهم في إحداث تأثيرًا إيجابيًا للغاية على النمو في الدول الإفريقية.
وأشار كمالي إلى أن الأسباب الرئيسية لضعف التكامل في إفريقيا، نقص المعلومات وحالة عدم اليقين، موضحًا أن توافر تلك العناصر يُمكن من مواجهة المخاطر والتحديات الكبيرة.
كما أوضح كمالي ارتفاع تكلفة المعاملات والنقل، وأن تكلفة الشحن من دولة كمصر إلى أوروبا أقل من القيام بنفس الشيء من مصر إلى أي دولة إفريقية باستثناء شمال إفريقيا، مما يستدعي شحن السلع من مصر لأي دولة أوروبية منها إلى الدولة الإفريقية، مما يعُد أمرًا غير منطقيًا، مؤكدًا ضرورة العمل على تغيير ذلك الفكر.
كما تناول الحديث حول إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي، خلال فترة جائحة كوفيد -19 والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدول الإفريقية، باستمرار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مع المضي قدمًا لتحقيق التكامل، مشيرًا إلى ضرورة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في خفض تكلفة المعاملات، وكذلك أهمية توافر البيانات وجودة المعلومات التي يمكن للجميع الوصول إليها واستخدام الموارد المتنوعة للقارة.
