الصناعات المعدنية: نحترم إعادة الهيكلة ولن نقبل بتخفيض أجور العمال بشركات قطاع الأعمال
رفض المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ما أسماه إجراءات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، للعمل على خفض أجور العمال بالشركات التابعة للوزارة تحت مسمى إعادة الهيكلة.
وأضاف خالد الفقي في تصريحات لـ القاهرة 24 أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يُعيد هيكلة عدد من الشركات التابعة للوزارة، ساعيًا لخفض أجور العمال بهذه الشركات وهو ما لن نقبله.
نحترم إعادة الهيكلة ونرفض المساس بحقوق العمال
وتابع الفقي: نحن نحترم إعادة الهيكلة بشرط عدم المساس بحقوق العمال والمزايا التي حصلوا عليها عبر العديد من السنوات، مضيفا: ليس من المعقول أن عاملا أعطى للشركة أكثر من 25 عاما يفاجأ بأن مرتبه تم تخفيضه تحت مسمى إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن لائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام ويدرسها مجلس الوزراء حاليا ما هي إلا خرق واضح لقانون العمل لاحتوائها على انتقاص واضح لحقوق العمال، مؤكدا أنها تعتبر إجراء تعسفيا ضد العمال لن يقبل به الاتحاد.
وشدد الفقي على رفضه لكل محاولات وزير قطاع الأعمال لتطبيق لائحة الموارد البشرية على الرغم من اعتراض النقابات العامة، واللجان النقابية عليها، لكونها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والتي تلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت مواد تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.
تطبيق اللائحة سيظلم قطاعات كبيرة
وأضاف رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية أنه بتطبيق اللائحة سيظلم قطاعات كبيرة داخل شركات قطاع الأعمال العام فمثلا في شركة النحاس أقل عامل سينخفض مرتبه 1000 جنيه ومصر للسياحة نحو 700 جنيه كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة مصر للألومنيوم لافتا إلى أن الإصرار على التطبيق يعتبر إجراء تعسفيا.
وكان تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية كشف وجود تناقض تشريعي في مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، بالمخالفة لقانون العمل 12 لسنة 2003. وبحسب التقرير: منح مشروع اللائحة مجلس الإدارة والجمعية العمومية حق تحديد العلاوة. وهو مخالف لقانون العمل الذي حدد الحد الأدنى منها بنسبة 7%. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل نسبة العلاوة الدورية، ويمكن التدخل وزيادة نسبتها وليس الانتقاص منها.
