الجمعية الرمدية تناقش قانون المسئولية الطبية.. والنقابة: التخوفات من الحبس الاحتياطي
نظمت الجمعية الرمدية المصرية بالتعاون مع مجلس الشرق الأوسطي الإفريقي للعيون بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية مؤتمرًا صحفيًا بعنوان قانون المسئولية الاجتماعية للأطباء، وذلك لمناقشة قانون المسؤولية الطبية وعلاقة الطبيب بالمريض.
وأوضح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجلس قارب على الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، الذي تقدم به، والذي من شأنه الخلط بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، لافتًا إلي أن أغلب التخصصات التي تقع في هذا النوع من الخلط أطباء العيون.
تشكيل لجنة عليا لتحديد حجم هذا الخطأ
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من أبرز مواد القانون التعريفات والمواثيق الموجودة في مشروع القانون، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتحديد حجم هذا الخطأ ومدى تسبب الطبيب فيه من عدمه، ويحق من خلال التقرير الصادر علي اللجنة الحصول علي حقه ومحاسبة الطبيب، لافتًا إلى أن تأمين المخاطر من شأنه أن يكون سندا للطبيب حال توقيع عقوبات مالية عليه.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، إن الجميع يسعى إلى إيجاد بيئة صحية سليمة للأطباء من أجل منع هجرتهم إلى الخارج، لافتًا إلى أن بداية تحسين البيئة الصحية يأتي من قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا والمقرر خروجه إلى النور في القريب.
وأكد عثمان، أن مصر تمتلك من الكوادر الطبية الكبيرة والعقول المستنيرة، التي يجب أن نحافظ عليها من خلال خلق بيئة العمل الصحية السليمة واللائقة، لافتًا إلى أنه لا بد من إرسال الصورة الحقيقية عن الأطباء بصفتهم أصحاب مهنة راقية تساعد في تخفيف ألم المرضى، ورفع المعاناة عنهم.
فيما قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه لا يوجد أي طبيب يتعمد أن يقع في خطأ طبي، ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي.
وأضاف خيري، خلال مؤتمر للنقاش حول قانون المسئولية الطبية، أنه لا يجب يتم معاقبة الطبيب بسبب عمله مثل باقي الجرائم، ولا سيما أن العقوبة تأتي بسبب قيامه بعمل إنساني.
وأكد نقيب الأطباء، أن هناك تخوفات لدى الأطباء من الحبس الاحتياطي بسبب القضايا التي يتم رفعها ضدهم بسبب عملهم وما يلي ذلك من إجراءات.
وبدورها قالت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن هناك تخوفات كبيرة لدى شباب الأطباء من الحبس الاحتياطي نتيجة الشكاوى التي تقدم ضدهم بسبب عملهم.
وتابعت قائلة: الطب مهنة نعتز بها ولا يوجد شخص يريد أن يرى الطبيب محبوسًا بسبب الخلط ما بين الإهمال الطبي المتعمد والخطأ الطبي، ولذا جاءت الأهمية الكبيرة لقانون المسئولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويحافظ على حقوق كل منهما، لافتة إلى أن الكثير من شباب الأطباء هاجروا للخارج خوفًا من ذلك، بالإضافة إلى توافر ظروف مجتمعية ومهنية مختلفة.
ودعت نقيب أطباء القاهرة الإعلام إلى عدم تصدير فكرة ارتفاع فيزيتا كشف كل أطباء مصر، لافتة إلى أن الأرقام الكبيرة في الكشف لا تتعدى 1 % من الأطباء والمريض أمامه قائمة طويلة من الأطباء لكي يختار منها.
وأكدت أن عددًا كبيرًا من الأطباء يلجأ لحيلة الدفاع السلبي، وذلك عبر طلب عدد كبير من الأشعة والتحاليل لكي يؤمن نفسه في حالة وقوع أي خطأ طبي وتجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.
