جي بي مورجان يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 7% خلال 2022
توقع الاقتصاديون في بنك جيه بي مورجان الأمريكي، انكماشًا بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لـ الاقتصاد الروسي خلال 2022، وهذا يتفق مع توقعات بنك جولدمان ساكس.
وبدأ الاقتصاديون، في نشر توقعاتهم لـ الاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر اقتصادات في العالم، على الرغم من تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة، وذلك بعد أيام من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.
كما تتوقع بلومبرج إيكونوميكس انخفاضًا بنسبة 9% تقريبا، مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
ويعاني الاقتصاد الروسي، بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي، وعزلت العديد من بنوكها عن نظام سويفت، لتسوية المدفوعات الدولية.
وسعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها، بفرض ضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل تلك العوامل تضر بالنمو.
وقال الاقتصاديون في جيه بي مورجان، بقيادة بروس كاسمان، إن العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار، لاحتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي، وفائض الحساب الجاري لروسيا، وستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يتجه نحو ركود عميق.
وقال المستثمرون، إن التداعيات البشرية والجيوسياسية للغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنها أصغر حجمًا، ولدى روسيا حتى الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها، خاصة إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.
صادرات الغاز والنفط
وأوضح تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ستيت ستريت جلوبال ماركتس، إن الأمر أكثر إثارة للقلق على المدى الطويل، فكلما طالت فترة فرض العقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقا رأسمالية منبوذة على مدار سنوات قادمة.
وقال غراف: ضعف العملة الذي نراه الآن سيكون حتما تضخميا، خاصة إذا ظل الاقتصاد معزولًا عن بقية العالم.. ليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة.
وتوفر عائدات النفط والغاز دعما بالعملة الصعبة لروسيا، لأن بيع الطاقة ونقلها قد أفلت من العقوبات، حيث تخشى الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تؤدي هذه القيود إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل أكبر.
وكانت روسيا تحقق فائضا شهريا في الحساب الجاري، بنحو 20 مليار دولار في بداية العام، وتعتقد بلومبرج إيكونوميكس أن حظر صادرات النفط والغاز، سيعني أن الاقتصاد قد ينكمش بنحو 14% خلال 2022.
