الإدارية العليا تلزم جامعة الإسكندرية برد مستحقات مالية لأستاذة تخطت سن المعاش
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، جامعة الإسكندرية، بأن تؤدي لأستاذة جامعية الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمتها أيضًا المصروفات، وذلك على خلفية الطعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بعدم أحقيتها في الحقوق المالية.
تفاصيل القضية
وترجع وقائع القضية عندما تقدمت الجامعية “ع.أ.ت”، أمام المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى؛ نائب رئيس مجلس الدولة، أنها حصلت على درجة أستاذ بجامعة الإسكندرية وأمضيت عشر سنوات كاملة في تلك الوظيفة وأحيلت إلى المعاش، ثم عينت في وظيفة أستاذ متفرغ، وقد طالبت إدارة الجامعة بصرف المكافآت والحقوق المالية على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، لكن إدارة الجامعة امتنعت عن صرف مستحقاتها.
تفرقة بين المرأة والرجل
وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضي، أنها بعد بلوغها سن الستين رفضوا معاملتها مثل الرجال الأساتذة المتفرغين دون مبرر مقبول، وذلك بالتفرقة بين المرأة والرجل، فأصدر القاضي حكمه لصالحها.
استحقاق جميع الحقوق
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، فى حكمها النهائي الصادر في مارس الحالي، أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسي الأستاذية 10 سنوات أمر تستحق معه جميع الحقوق المالية والمكافآت والحوافز، على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة ومكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير الذى يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة أصدرت برئاسة ذات القاضي العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين، في كل الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.
