لبناء مستقبل أفضل.. كيف يستفيد المصريون من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟

يظهر اهتمام الرئيس السيسي بتنمية الأسرة المصرية، واعتمادها كركيزة أساسية لتغيير الواقع الحالي، والعمل على بناء مستقبل أفضل، وتركز استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية، على الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بمستوى التعليم، وخفض معدل الفقر، وتوفير فرص العمل، وتتم استراتيجية الدولة للمشروع من خلال التكامل بين الوزارات.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، في قرى حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وفي إطار البرنامج أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية، جلسات الدوار، الذي يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة، خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

ونستعرض فيما يلي ملامح البرنامج، وكيف ستؤثر إيجابيا على المجتمعات.. 

المجلس القومي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية

أكدت إيزيس محمود، مدير الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يعمل مع كل من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، ووزارة الأوقاف؛ لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة، مضيفة أن المجلس نفذ سلسة دورات تدريبية مركزية لتدريب المدربين من القيادات الدينية بالمحافظات لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات، واستهدفت التدريبات 3600 قيادة دينية بقرى المحافظات.

وأضافت إيزيس، أن المجلس نجح خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى نهاية فبراير 2022، في الوصول إلى ما يزيد عن 500 ألف سيدة بالمحافظات المستهدفة، ودارات الحوارات مع السيدات داخل جلسات الدوار، حول القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

إيجابية استهداف الشباب وضرورة برامج للمرأة

وتقول الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن اهتمام الرئيس السيسي بتنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، خطوة اجابيه في إطار خطة بناء الدولة المصرية، بالإضافة لتمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي، الذي غاب عن الأسرة المصرية.

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن أزمة الانفجار السكاني قضية مهمة يجب التركيز عليها، من قبل المجلس القومي للمرأة خلال برنامج التوعية، وضرورة توجيه السيدات للحد من فاتورة الإنجاب، والعمل على الحد من الأمية.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أهمية دور الإعلام والثقافة في تدعيم هذا المشروع، مؤكدة على ضرورة تقديم برامج مخصصة تخاطب المرأة، وتهتم بقضاياها، ضاربة امثلة ببرامج ساهمت في توعية النشء، وافلام اهتمت بشئون بالمرأة، مؤكدة أهمية البرنامج في استهداف الشباب، لأنه يمثل 60% من النسبة السكانية.

وفيما يلي نستعرض محاور مشروع تنمية الأسرة المصرية..

المحور الاقتصادي

تتضمن خطة الدولة وضع 5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع، من أهمها المحور الاقتصادي، ويهدف إلى التمكين اقتصادي للسيدات في الفئات العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل، والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقًا)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسر. 

محور التدخل الخدمي

يتضمن محور التدخـل الخدمي تلبية الاحتياجات غير المتوفرة للسيدات، عبر توفير وسائل الصحة الإنجابية بالمجان، من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.

المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي 

يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، وتوعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 مليون.

محور التحول الرقمي

يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمغرافي بالمركز الديمغرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.

المحور التشريعي 

يهدف المحور التشريعي إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

الفئات المستهدفة

يستهدف مشروع تنمية الأسرة المصرية السيدات من 18 حتى 40 سنة، وطلبة الجامعات، وتلاميذ المدارس، وأطفال القرى والنجوع، ورجال الدين، والداعيات والراهبات.

حوافز مادية

تتمثل الحوافز المادية في الوثيقة الإدخارية المؤجلة، تمنح للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، وينفذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا، بقيمة 60 ألف جنيه بشرط الالتزام بالضوابط.