النص الكامل لتعديلات قانون السجون قبل المناقشة في البرلمان | مستند
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، حيث تأتي التعديلات فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وينص القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا.
كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.
مجلس النواب
وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعية وثقافية، وهي ثلاثة أنواع:
-مراكز إصلاح وتأهيل عمومية.
-مراكز إصلاح جغرافية.
-مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فنات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.
المادة الثانية:
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك.
وتنفد الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي وهم:
-المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
-المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك.
كما تنفذ العقوبة في مركز إصلاح جغرافي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في البندین في الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية، ويجوز وضعهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافي.
