جلوس 98 قاضية على المنصة في مجلس الدولة.. رحلة المرأة مع الهيئات القضائية

جلست اليوم 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، لأول مرة في تاريخ المجلس، بعدما ظل عقودا منغلقا على تعيين الذكور فقط، ما دفع البعض للمطالبة باعتبار يوم 5 مارس عيدا قوميا للمرأة المصرية. 

وباشرت القاضيات أعمالهن بالمنصب القضائي بعد حلفهن لليمين الدستوري، 19 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن مجلس الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  في يونيو 2020 بدء تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة. 

ونستعرض فيما يلي مشوار المرأة مع التعيين داخل الهيئات القضائية:

72 عاما مجلس الدولة للذكور فقط 

لم يكن تعيين النساء بمجلس الدولة أمرا هينا، حيث اقتصر تعيين القضاة بمجلس الدولة على الذكور فقط طيلة 72 عاما منذ  بداية نشأته عام 1946، حيث يعد المجلس هيئة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي، تختص بنظر المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة العامة التابعة للسلطة التنفيذية وبين الأفراد، وينظم أعماله القانون رقم 47 لسنة 1972، الذي ينص بالمادة 2 أن المجلس يشكل من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، متغاضيا بذلك تاء التأنيث في تشكيل مجلس الدولة، وفاتحا الباب فقط أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور.

كفل الدستور حق المرأة في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز

ورغم أن الدستور يكفل المساواة بين الذكور والإناث في كل شيء حتى في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، إذ تنص المادة 11 من الدستور "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها"، كما تنص المادة 53 إلى أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، لكن لم يفتح ذلك بابا لتعيين المرأة في هيئة القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة.

بداية مشوار المرأة في القضاء

منذ نشأة القضاء في مصر ظلت منصته تحمل القضاة الذكور فقط حتى شهد القرن 21 وتحديدا عام 2003 تغييرا لذلك المسار، إذ عينت المستشارة تهاني الجبالي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأصبحت بذلك أول امرأة تجلس على منصة القضاء تنظر للقضايا مثل غيرها من القضاة الذكور، وبعام 2007 عينت أول دفعة من القاضيات تتكون من 30 قاضية وقفن أمام المستشار مقبل شاكر محمد لتأدية اليمين الدستوري، وتزامن مع ذلك  بذات العام تعيين المستشارة حسناء سناء شعبان عبد الله في القضاء بدرجة رئيس محكمة جنوب القاهرة ثم رئيسا للمحكمة الاقتصادية في طنطا.

ثم جاء تعيين الدفعة الثانية عام 2008 لتحمل منصة القضاة بمصر  12 قاضية آخرين بمنصب مستشارة بالنيابة الإدارية بالقضاء العالي، وبعض مرور بضع سنين دون تعيين أي ما يقرب من 7 سنوات، نالت الدفعة الثالثة عام 2015 حق التعيين ل 24 قاضية، ليصبح عدد القاضيات في محاكم مصر 66 قاضية حتى عام 2015 وذلك مقابل 16 ألف قاض.

بحلول عامي 2019 /2020 وصل عدد النساء المستشارات بهيئة النيابة الإدارية حوالي 1986 من إجمالي 4635 أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالدرجات المختلفة، كما تولت المرأة منصب رئيس هيئة النيابة الادارية، بجانب  تعيين ما يقرب من 79 معاونا للنيابة الادارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020، وذلك وفقا لتقرير متابعة أنشطة الوزارات لعام 2019-2020 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان نائبة رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب في ديسمبر 2020، وسبقتها بتولي هذا المنصب المستشارة تهاني محمد الجبالي كأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في مصر.

قاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة 

اقتصر عمل المرأة على القضاء العادي دون مجلس الدولة والنيابة العامة، رغم أنه عام 2009  صدر إعلان من مجلس الدولة عن قبول تعيينات مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، لكن الجمعية العمومية لمجلس الدولة صوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة.

مما دفع ذلك الكثير من الخريجات الراغبين في التعيين كقاضيات في مجلس الدولة للمناضلة لتتيح لهم الفرصة في مشاركة منصة القضاة مع الذكور بالمجلس، من تقديم تظلمات ومحاضر لإثبات رفض تعيينهم عند التقديم، إلا أن جاء قرار مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين عام 2021 بتعيين 98 قاضية جراء قرار إعلان مجلس الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  بتعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة.

المرأة في منصب نائب ومندوب في مجلس الدولة

وسبق ذلك قرار مجلس الدولة بالمبادرة لأول مرة بشهر مارس 2021 مزامنة مع اليوم العالمي للمرأة بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، ليشغلن وظيفة مندوبة أو نائبة بالمجلس بشروط وضعها إدارة المجلس تكمن في أن تكون العضوة حاصلة على تقدير ممتاز أو جيد جدا في الليسانس، والحصول على دبلومتين للدراسات العليا أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، وخلو ملف خدمة العضوة من أية جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة، واستيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

وعلى ذات الخطى فتح المجلس أبوابه دائما لتعيين النساء به، حيث جاء عام 2022  بتعيين المجلس لدفعة جديدة، إذ قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة  الإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021 من للذكور والإناث، وكان ذلك عن طريق مسابقة تستهدف خريجي وخريجات كليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وبالفعل كان سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس من 2 إلى 9 فبراير الماضي، وقدمه المشاركين للمجلس في خلال الفترة من 19 فبراير إلى 3 مارس 2022، وذلك كما أعلن المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة الذي أوضح وجود 12 شرطا يجب تتوافر في المتقدمين، وكانت على رأسها ألا لا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني، مع توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس وغيرهم من الشروط.