هل يمنع قانون الفحص الطبي الزواج حال الإصابة بمرض وراثي؟
تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.
ويهدف القانون إلى إنشاء برنامج وقائي وتعليمي وذي أهمية مجتمعية، ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه وإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، وذلك للحدّ من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصريين.
مجلس النواب
وينص القانون على أن يتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج على جميع أجزاء الجسم، شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، وإذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
ويجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج في حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
كما ينصر القانون على أنه إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأي من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول آثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
