الضرائب: إعداد قائمة بيضاء بمنشآت ردّت الضريبة وإعطائها الأولوية عند دراسة طلباتها
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، والتي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، ويتم تطبيقها حاليًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ كان له تأثيرًا إيجابيًا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد، مما يُساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
تنفيذ منظومة الأعمال والفاتورة الإلكترونية تنعكس بالإيجاب على رد ضريبة القيمة المضافة
وأوضح عبد القادر أن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 90 لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك من أجل التيسير على الممولين والمسجلين، مؤكدًا أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها؛ تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مُدخلات المبيعات المصدرة خلال 45 يوم من تاريخ تقديم طلب الرد؛ مستوفيًا كافة المستندات اللازمة، وفقا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مضيفا أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالى
وأشار إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد؛ يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة، وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا في اليوم التالي، لانتهاء مهلة 5 أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة، للرد وفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون رقم206 لسنة 2020، موضحًا أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات، فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن كل مأمورية تعمل على إعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة، وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، وإنهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة، تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، دعمًا للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء)، كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
الشروط الواجب توافرها فى الشركات التي تقوم برد الضريبة
ونوه بأن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء، وهي إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية، عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لـ 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، مضيفًا أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرّب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال 15 عاما مض، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.
وأكد رئيس المصلحة أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول رد الضريبة أو أي موضوعات ضريبية أخرى؛ يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
