معيط: اكتشاف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي منذ بداية أزمة كورونا وارتفاع معدل التضخم وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد مدى أهمية برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر خلال السنوات الأخيرة.
التكنولوجيا المالية
أضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر التكنولوجيا المالية تحت عنوان التأسيس للجمهورية الجديدة، رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللا نقدي، أن الحكومة تستهدف تحقيق 6.7% معدلات النمو بنهاية يونيو 2022، مشيرُا إلى أنها تهدف إلى إطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات.
وتابع وزير المالية أن ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة يدفعها إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع منصة مصر الرقمية.
وأوضح معيط أن ما يزيد عن 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي تم من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية أن التحول الرقمي أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا.
