وكيل محافظ البنك المركزي: التكنولوجيا المالية مكّنتنا من تحويل التحديات إلى فرص
قال المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي مُدرك تماما لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأوضح حسين، خلال كلمة البنك المركزي بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية؛ المقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية، في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وقد كان من أبرز إنجازات المجلس هو إنشاء منظومة الدفع الوطنية «ميزة»؛ التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طاريء.
البنك المركزي يوجة البنوك بالتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية
وأضاف أن التكنولوجيا المالية مكّنتنا من تحويل التحديات إلى فرص، حيث وجّه البنك المركزي؛ البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع؛ الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي.
وأشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي، في إطار دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
وذكر أن البنك المركزي المصري؛ اهتم بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية، لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف، من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما يعمل البنك المركزي حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب، للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.
