وكيل حقوق النواب: النقل البحري فرخة تبيض ذهبًا.. وقانون سلامة السفن أمن قومي
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
تعديل قانون سلامة السفن
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.
وتابع أبو العلا: مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لإفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري.
وقال: اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر، مشددا على ضرورة أن تكون كل صادرات مصر عبر أسطول بحري مصر.
ودعا النائب على أهمية العمل من أجل أن يكون تصدير الغاز، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي، من خلال أسطول بحري مصر.
وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة دعم الاستثمار بالقطاعين الخاص والعام في مجال النقل البحري، وكذلك العمل من أجل تطوير جميع موانئ مصر البحرية.
سلامة السفن
فيما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يستهدف إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
