يضمن ضبط الحدود البحرية.. النواب يوافق مبدئيًا على قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
النواب بوافق مبدئيًا على قانون سلامة السفن
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية"، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، وذلك من أجل دراستها وإعداد تقريرها النهائي عليها، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة في البرلمان.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية، فضًلا عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، الذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
