دراسة اقتصادية تطرح توصيات لحل أزمة استيراد مصر القمح من الخارج
رصدت دراسة اقتصادية تحليلية كيفية تخفيض الفجوة القمحية في مصر المشكلة الأساسية للدراسة التي تتمثل في أن الزيادة في إنتاج القمح لا تتناسب مع الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة منه في مصر، وبالتالي تزايد حجم الفجوة القمحية عاما بعد آخر.
محصول القمح في مصر
وأشارت الدراسة والصادرة عن الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إلى أن تلك المشكلة أدت لاستيراد الدولة المزيد من القمح من الخارج لسد العجز منه، وتهدف الدراسة إلى تحليل اقتصادي لحجم الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر، وذلك خلال الفترة (2002 - 2016)، ولتحقيق ذلك يستلزم الأمر التعرف على المفاهيم المتعلقة بالفجوة والاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية، والمعالم الرئيسة لإنتاج واستهلاك محصول القمح في مصر خلال فترة الدراسة، وإعادة التركيب الصنفي لأهم أصناف القمح داخل محافظات مصر، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، والأثر الاقتصادي لإنتاج أعلاف غير تقليدية على مساحة محصول القمح في مصر
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
أن التحدي المتوقع من زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح على حساب المحاصيل الأخرى المنافسة (سواء التصديرية منها أو الاستيرادية أو محاصيل الاكتفاء الذاتي)، لا يعد تحديا فعليا لزيادة الإنتاج من القمح في مصر، وذلك لهامشية ما يمكن تخفيضه من مساحات تلك المحاصيل إذا ما قورنت بالمساحات اللازمة إضافتها لزيادات الإنتاج المحلي من القمح بكميات مؤثرة في خفض الفجوة القمحية.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-زيادة مساحات القمح على حساب المحاصيل المنافسة لها في الدورة الشتوية (سواء التصديرية منها أو الاستيرادية أو محاصيل الاكتفاء الذاتي)، والتوسع في زراعة محصول القمح في الأراضي الجديدة.
-زيادة المعروض من محصول القمح عن طريق التوسع الرأسي وقد يتحقق ذلك في المدى القصير بإعادة التوزيع الصنفي على مستوى محافظات مصر، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية الفدانية بتعميم الأصناف الأعلى إنتاجية بدلا من الأصناف الأقل إنتاجية.
