إسكان النواب: قانون تنظيم المياه والصرف الصحي تأخر كثيرا
قال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، خطوة تأخرت كثيرا، لأن قطاع المياه يخدم قطاعا كبيرا في الدولة، ومن ثم هذه الخطوة تأخرت كثيرا.
قانون تنظيم المياه والصرف الصحي
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، أن القانون دخل البرلمان عام 2016، وتم مناقشته 2017، وإدخال تعديلات عليه، وجاء الرد عليه بعد أربع سنوات، مما يؤكد مدى أهمية مشروع القانون.
ويتكون المشروع من7 أبواب، الباب الأول تعريفات، الباب الثاني يتناول أحكام عامة، الباب الثالث؛ ينظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الباب الرابع يحدد أحكام التراخيص، الباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الباب السادس خاص بالعقوبات، والباب السابع يتناول أحكاما ختامية.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المرافق ما يأتي:
*اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة، بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي.
*التأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص.
*مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك.
*اعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
*اقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها.
*وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
*تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية، لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
