نائب وزير الإسكان للنواب: قانون تنظيم مياه الشرب يتفق مع رؤية 2030
قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، خطوة تأخرت كثيرا في قطاع يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة في القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية.
وتابع نائب وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة: مشروع القانون حال عرضه في 2016 لم يكن مستوى جميع النواحي، ومقارنة بين مشروع القانون الذى قٌدم في 2016 والصيغة الحالية تحمل النسخة الجديدة الإجابة على كافة التساؤلات وفقا للاستصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
واستكمل إسماعيل: قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالصيغة الحالية به جميع الردود على التساؤلات، حيث تم العودة لجميع جهات الدولة التي أصدرت قوانين تنظيميه للاستفادة في تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم وجب تضمين حق المواطن ومقدم الخدمة، وهناك تغيير فلسفى في تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقي والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن في القلب من التشريع الجديد.
شركات المياه
وأضاف: نظرا للكم الهائل المطلوب من المشروعات لتلبية احتياجات المواطن، والقطاع يضم 146 ألف موظف، وشركات المياه تقدم كل الخدمات بمبادرة حياة كريمة كان لزاما أن يكون هناك استفادة من هؤلاء الموظفين.
وأشار إلى أن ما يقرب من 12 شركة تغطى تكلفة الخدمة ولو بنسبة وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت التعريفة من أبرز المحاور التي شهدت اهتمام، من خلال الاحلال والتجديد وتأهيل المحطات مع الأخذ في الاعتبار بأنه ليس كل الشعب المصري لديه المقدرة على تحمل تكلفة التعريفة للمتر المكعب، ومن ثم تم وضع شرائح مختلفة وتم مراعاة قدرة المواطن.
خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
وتابع: تضمن مشروع القانون باب كامل للترشيد والتعريفة، التعريفة الاقتصادية لتغطية التكلفة، والتعريفة الاجتماعية موضوعة في الاعتبار والدولة لا تبحث استعادة التكلفة كلها ولكنها تبحث تكاليف التشغيل والصيانة حتى يكون هناك استدامة وفيما يخص تكاليف الانشاء تتحملها الدولة كاملة عن كاهل المواطن.
