حزب النور يطالب بالسماح للتيار المعتدل بمساعدة الدولة في سد العجز بالمساجد
قال النائب أحمد حمدي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعة مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة كفر الدوار، إن مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد مازال قيد الدراسة، ويحتاج إلى ضبط وصياغة، ولم تستكمل مناقشته في اللجنة الدينية بعد، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستدعي بعض الأطراف مثل وزارة الاتصالات، الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعرض وجهات نظرها قبل الصياغة.
وطالب حمدي أثناء مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، بالسماح للتيار المعتدل، بمساعدة الدولة في سد العجز في المساجد، كما يحدث في الجمعيات الخيرية أحيانا في القيام بدورها تجاه الفقراء والمحتاجين والأرامل.
وأشار إلى أن هناك من يحمل الشهادات الرسمية ويخطب ويصلي بالناس، وللأسف غير مؤهل، ويظهر ذلك في وجود خلل في الحديث باللغة العربية أو قراءة الآيات ويُلاحظ ذلك، الافتا إلى ضرورة وجود معيار حقيقي لاختيار المؤهلين للخطابة أو الفتوى أو التعليم أو التدريس.
حزب النور
فيما أعرب سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، عن استيائه من تتابع التصريحات والأفعال الهدامة لثوابت الدين وقيم وأخلاق المجتمع من بعض الإعلاميين المُدَعين للثقافة والمدعومين من المنظمات الغربية.
وذكر رئيس الهيئة العليا لحزب النور - الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن إبراهيم عيسى وغيره يقومون بمحاولات لهدم ثوابت الأمة بطريقة ممنهجة ومستفزة لجماهير الشعب المحب لدينه، والمعظم للقيم والأخلاق.
